في مشهد مؤثر ومحمّل برسائل قوية، نظمت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز صباح اليوم الإثنين 8 شتنبر 2025، وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك في الذكرى الثانية للفاجعة التي ضربت مناطق الحوز، شيشاوة، تارودانت، بالإضافة إلى ورزازات ومناطق أخرى أصيلة.
وتأتي هذه الوقفة كتعبير عن الاستياء العميق والغضب المتزايد من الإقصاء والتهميش الذي طال فئة واسعة من المتضررين من الزلزال، الذين لم يتوصلوا بأي دعم، رغم الوعود والبرامج الحكومية المعلنة .
وفي تصريح خص به جريدة الكوليماتور، قال السيد يوسف الديب، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز:
نظمنا اليوم هذه الوقفة السلمية أمام البرلمان بمناسبة الذكرى الثانية لحلول الفاجعة التي مست أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، وحتى لا ننسى ورزازات وبعض المناطق الأصيلة. نحن كمقصيين لم نعرف لحد الآن لماذا تم إقصاؤنا من الدعم الملكي، بينما استفاد أشخاص لا علاقة لهم بالمأساة، وبعضهم لم تكن لديه منازل أصلاً.”
وأضاف الديب أن المتضررين نظموا عدة وقفات وندوات، وراسلوا المسؤولين على مختلف المستويات، من العمال والقياد إلى الوزراء ورئيس الحكومة، دون أي تجاوب يُذكر.
دعونا كل الجهات المعنية لفتح حوار معنا، فقط لنفهم سبب إقصائنا، ولكن للأسف، لا أحد يريد أن يستجيب. نعيش في بلد يتحدث عن مغرب جديد، مغرب 2025 ومغرب 2030، ومع ذلك ما زالت الخروقات والمحسوبية تطبع تعامل السلطات مع ملفات اجتماعية وإنسانية بحجم الزلزال.”
ولم يتردد ممثل التنسيقية في الإشارة إلى وجود “خروقات خطيرة” – حسب قوله – تورط فيها بعض أعوان السلطة، قياد، ومنتخبين، ممن كان من المفروض أن يكونوا صوت المواطن.
هؤلاء بدل أن ينصفونا، شاركوا في المهزلة، وتلاعبوا بقوائم المستفيدين، ومنحوا الامتيازات لأشخاص لا يستحقون، في حين تم إقصاء من فقدوا منازلهم فعلاً، ويعيشون في العراء منذ سنتين”، يضيف الديب.
وأبرز المتحدث أن معاناة المتضررين لم تتوقف عند الإقصاء من الدعم، بل امتدت إلى التجاهل الرسمي التام، حيث ترفض العمالات استقبالهم أو حتى الاستماع إليهم.
في تارودانت مثلاً، العامل الأول رفض استقبالنا، وكذلك من جاء بعده. وعندما وقفنا أمام العمالة، أغلقوا في وجهنا الأبواب. نحن لا نطالب بالكثير، فقط بتفسير واضح: لماذا تم إقصاؤنا؟ نريد معرفة الحقيقة، لا أكثر.”
واعتبر يوسف الديب أن تصريحات الحكومة غير دقيقة، متحدثاً عن “أرقام مغلوطة” يتم الترويج لها في الإعلام الرسمي، مثل التصريح بوجود 47 خيمة فقط متبقية.
في دوار واحد بتارودانت يوجد أكثر من 47 خيمة. فكيف يدّعي رئيس الحكومة أن الوضع قد تم حله بنسبة 91%؟ هذا تضليل للرأي العام. ندعو الحكومة إلى النزول للميدان، لترى الواقع كما هو، وليس كما يُعرض في القناة الأولى والثانية.”
واختتم الكاتب العام لتنسيقية الضحايا تصريحه بمطالب الدولة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت، من أجل كشف المستور ومحاسبة المتورطين في “الفساد الإنساني”، على حد تعبيره.
