بقلم: لحسن حداد
تُقدّم أمينتو حيدر نفسها كوجهٍ لمعاناة الصحراويين، ولكن بطريقةٍ انتقائية. تُدين المغرب، لكنها تلتزم الصمت إزاء الفظائع المُمنهجة التي تُرتكب أمام عينيها في مخيمات تندوف. لم تُدن قط:
• الغياب التام للانتخابات تحت سيطرة “البوليساريو”.
• قمع الأصوات المعارضة، الموصوفة بـ”الخائنة”.
• وضع المرأة الصحراوية، المحرومة من الحريات الأساسية، كالحق في التنقل والتعبير.
رغم حصول أميناتو على تعويض عادل من هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية، إلا أنها، كغيرها من آلاف ضحايا ما يُسمى بفترة الرصاص، تنصلت لاحقًا من روح اتفاقية التعويضات (وفقًا لمبادئ العدالة الانتقالية)، مستغلةً هذه الانتهاكات نفسها لإضفاء الشرعية على نشاطها الدولي، متجاهلةً الاتفاق الذي قبلته كجزء من عملية المصالحة والمأساة الأشد قتامة التي تتكشف في تندوف. والجدير بالذكر أنها لم تُسدد التعويض الذي حصلت عليه قط.
من المقلق للغاية أن تُعرّف نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان:
• لم تُطالب قط بالشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية في المخيمات.
• لم تُشكك قط في رفض الجزائر تطبيق اتفاقية جنيف على السكان الذين تستضيفهم.
لم تُندد قط بتجنيد الأطفال أو الدعاية الأيديولوجية في المخيمات. هذا الانتهاك الأخلاقي الانتقائي يُقوّض مصداقية القضية التي تدّعي الدفاع عنها. يجب على المدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان أن يكونوا متسقين وغير متحزبين. إذا أرادت حيدر حقًا تمكين المرأة الصحراوية، فعليها أن تبدأ بالمطالبة بما يلي:
• الحريات المدنية في المخيمات.
• العمليات الديمقراطية داخل “البوليساريو”.
المسؤولية تجاه الجزائر التي تغض الطرف عن المعاناة التي تُساهم في تكريسها. لن تنعم أي امرأة صحراوية بالحرية ما دام مجتمعها مُقيدًا ومُكتمًا، وتحت حكم ميليشيات غير منتخبة في المنفى.
