شهدت الساحة التعليمية صباح اليوم الخميس 31 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في الرباط، دعت إليها أربع نقابات تعليمية تمثل أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بالتأخر المقلق في تنفيذ مقتضيات المادة 76 من النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
هذه الوقفة، التي جاءت في سياق تصاعدي للاحتجاجات، توجت بإضراب وطني شارك فيه المئات من الأطر التربوية من مختلف الجهات.
وتُجمع النقابات الأربع: النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط (UMT)، اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، على المطالبة بالإدماج الفوري لجميع المستشارين الذين استكملوا التكوين الخاص، مع صرف التعويضات المستحقة وتسليم الشهادات دون تأخير.
وفي تصريح لـ”الكوليماتور”، قال حسن نيت، عضو الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي:
“نُظِّمت هذه الوقفة للاحتجاج على تماطل وزارة التربية الوطنية في تفعيل التزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالإدماج الفوري لأطر التوجيه والممولين في إطار مفتشي الشؤون المالية، بعد أن أنهوا تكوينًا خاصًّا منذ يناير الماضي، دون إصدار شواهد التكوين إلى اليوم.”
وأضاف أن الوزارة تتملص من مسؤولياتها، رغم أن الهيئة المعنية تطالب بحق مشروع ومكتسب، يتمثل في الإدماج في الإطار المناسب، بناءً على التكوين الذي خضع له المعنيون.
من جهته، أكد رشيد الحسن، عضو النقابة الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي (UMT) ، أن “الوزارة لم تلتزم بتنزيل المادة 76 من النظام الأساسي الجديد، رغم الاتفاق مع النقابات ذات التمثيلية، ورغم استكمال التكوين الذي دام ثلاثة أشهر، كما نصت عليه المادة نفسها.
كما عبّر عبد الله الطاهري، عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM)، وعضو التنسيقية الوطنية للممولين بالمغرب، عن استيائه من تأخر تفعيل هذا الورش، داعيًا إلى تسوية الملفات بشكل عاجل، وإنصاف الفئات المعنية التي التزمت بكافة متطلبات التكوين.
وعبّر المحتجون أيضًا عن رفضهم القاطع لتحميل الأطر مهام خارج اختصاصاتهم، مطالبين باحترام مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، مع تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المهام التأطيرية.
