في مشهد بات يتكرر دون أن يجد آذانًا صاغية، عاد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات إلى ساحة الاحتجاج، وهذه المرة من خلال اعتصام سابع أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بإنصافهم ورفع ما وصفوه بالحيف والإقصاء الذي طالهم طيلة السنوات الثلاث الماضية.
السيد يحيى السعيدي، أحد المحتجين، صرّح بأن هذا الاعتصام ليس الأول ولن يكون الأخير، قائلاً: “نحن نحتج للمرة السابعة، وما زلنا متشبثين بمطالبنا الثلاثة، لا تراجع، لا استسلام، إلى غاية تحقيق هذه الحقوق المشروعة.
وأضاف السعيدي ، نحس بالإهانة والظلم، لأننا لم ننصف، لا في 2021 ولا في 2022، وها هي ترقية 2023 تُعيد نفس السيناريو الجائر.
وأضاف السعيدي أن التنسيق أصدر ستة بيانات متتالية، دون أي تفاعل من الوزارة، وها هو الآن ينفذ البرنامج النضالي الوارد في البيان السادس.
وأكد أن التصعيد قادم: “إذا لم يتحقق أي شيء، سنصعّد في المرة الثامنة والتاسعة والعاشرة، هذه كرامتنا، وقد نضطر إلى احتلال السكن الوظيفي أو تسليم المفاتيح الإدارية. أنا خارج على التقاعد، ولا يعقل أن المحكمة حكمت لصالحي، والوزارة ترفض التنفيذ. أعطوني حقي وسأغادر بسلام”.
من جانبها، عبّرت الأستاذة نجاة المرابط، متصرفة تربوية، عن استيائها من سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، مشيرة إلى أن المطالب واضحة ومشروعة وتتمثل أساسًا في إنصاف غير المرقّين برسم سنوات 2021، 2022، و2023، مع وجوب تطبيق المساطر القانونية المعمول بها.
وأضافت: “الوزارة خرقت مبدأ المساواة المنصوص عليه في دستور 2011، حينما صنّفتنا إلى فئتين: ‘مسلكي’ و’إسنادي’، رغم أننا نؤدي نفس المهام ونخضع لنفس النصوص التنظيمية. هذا حيف وتنكر لمجهوداتنا وخدماتنا”.
وفي نفس السياق، شدد السيد فوزي التاغي بوزيدي، أحد أعضاء التنسيق، على أن الوزارة تجاوزت القانون بإقصاء عدد من المتصرفين التربويين من الترقية رغم توفرهم على النقاط المطلوبة.
وقال: “وزارة التربية الوطنية أصدرت لائحة ترقية لفئة المتصرفين دون اعتماد أي معايير واضحة، بينما باقي الفئات حصلت على ترقية موثقة بالنقط وتواريخ الأقدمية. هذا خرق واضح لمبدأ الشفافية والإنصاف”.
وأشار بوزيدي إلى أن التنسيق قام بجميع الخطوات القانونية، بدءًا من التظلمات الإدارية، وصولًا إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية، والتي أنصفتهم وأقرت بأحقية ترقيتهم، لكنه عبّر عن أسفه لكون الوزارة ترفض تنفيذ أحكام القضاء، “الإدماج الذي حصلنا عليه كان ناقصًا، وتم التلاعب بأقدميتنا، وهذه قرصنة صريحة لحقوقنا”.
يُشار إلى أن هذا الاعتصام يأتي في إطار سلسلة من المحطات النضالية التي يخوضها التنسيق الوطني، والذي يبدو عازمًا على المضي قدمًا في التصعيد، ما لم تتم الاستجابة لمطالبه ورفع الضرر عن المتضررين، في معركة وصفها المحتجون بأنها “معركة كرامة وحق لا رجعة فيه”.