هدّد وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، اليوم الإثنين، باتخاذ رد صارم في حال مضت الجزائر في تنفيذ قرارها بطرد 12 موظفًا من طاقم السفارة الفرنسية في الجزائر، ومنحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وتأتي هذه الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف السلطات الفرنسية ثلاثة أشخاص، أحدهم يعمل في القنصلية الجزائرية بفرنسا.
ووفقًا لما أورده موقع قناة “فرانس 24″، لوّح بارو بإجراء فوري في حال لم يتم التراجع عن القرار.
وقال في تصريح مكتوب وُزّع على الصحافيين: “أدعو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن هذا القرار الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا”.
وأضاف: “إذا تمسّكت الجزائر بقرار الطرد، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري”.
ويأتي التصعيد الجزائري بعد أن أعلنت السلطات في الجزائر عن طرد 12 موظفًا بالسفارة الفرنسية، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، في خطوة اعتُبرت مستفزة من قبل باريس.
🇫🇷 🇩🇿 قالت السلطات #الجزائرية إن 12 موظفا في #السفارة_الفرنسية مدعوون إلى مغادرة أراضي البلاد في ظرف 48 ساعة، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين موضحا بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في #فرنسا. pic.twitter.com/utKbr34oT6
— فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) April 14, 2025
ويُعتقد أن هذا الرد جاء بعد توقيف الشرطة الفرنسية لنائب القنصل الجزائري في باريس وعدد من الدبلوماسيين الجزائريين.
وترتبط هذه التطورات باتهامات وجّهتها السلطات الفرنسية لهؤلاء الدبلوماسيين بالتورط في عملية “اختطاف” المعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير ديزاد، وهي حادثة فجّرت جدلاً واسعًا وأعادت التوتر إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبها، اعتبرت الجزائر في بيان رسمي أن توقيف دبلوماسييها يُشكل “خرقًا صارخًا للأعراف والاتفاقيات الدولية”، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وهو ما دفعها إلى الرد بإجراء “سيادي ومماثل”.
ولم تُصدر باريس حتى اللحظة ردًا رسميًا على القرار الجزائري، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعميق الخلافات بين البلدين، وتؤثر سلبًا على التعاون الأمني والسياسي القائم بينهما.
