في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، أعلنت الجزائر رفضها القاطع لقائمة تضم نحو 60 جزائريًا طلبت فرنسا ترحيلهم، معتبرةً هذه الخطوة “مرفوضة شكلًا ومضمونًا”.
ردًا على ذلك، قررت فرنسا تعليق اتفاقية 2007 التي تعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرات، ما يعكس تصاعد التوترات بين البلدين.
اتفاق 2007 كان يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين بالدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرة لمدة 90 يومًا.
#بيان وزارة الخارجية الجزائرية
” …لكل هذه الأسباب ، #قررت السلطات #الجزائرية عدم #دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية .. ” pic.twitter.com/0uPXbcetel
— إسكندر 🇩🇿 (@Iskander21358) March 17, 2025
تعليق الاتفاق يعني فرض رقابة أكثر صرامة على دخول المسؤولين الجزائريين إلى فرنسا، وهو خطوة تعكس الاحتجاج الفرنسي على رفض الجزائر استقبال المرحّلين.
وقد بدأ تشديد الإجراءات بالفعل، حيث تم منع بعض الشخصيات الجزائرية من دخول فرنسا، مثل مستشار سابق للرئيس الجزائري وزوجة السفير الجزائري في باماكو.
هذا التوتر المتزايد بين البلدين يشمل أيضًا قضايا الهجرة وتقييد منح التأشيرات، مما يزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بينهما.
