انتقد فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي النهج الذي تعتمده السلطات العمومية في الرباط لتنفيذ مخطط التهيئة الحضرية، خصوصًا فيما يتعلق بنزع ملكية العقارات وهدم المباني المملوكة للمواطنين في بعض أحياء المدينة، مثل حي المحيط، دون الالتزام بالإجراءات القانونية.
وخلال ندوة صحافية مساء الاثنين، طرح أعضاء الفريق هذه القضية بحضور عدد من سكان العاصمة المتضررين من عمليات الإفراغ ونزع الملكية، حيث وجّهوا انتقادات حادّة للسلطات العمومية، كما لاموا الأحزاب السياسية على عدم تبنّيها لمطالب السكان أو الدفاع عن حقوقهم.
وشارك في الندوة سكان من حي “غربية” العتيق، الذين أُبلغوا بضرورة إخلاء منازلهم، سواء كانوا مالكين أو مكترين. وخلال مداخلاتهم، شددوا على تمسكهم بحقهم في البقاء في مساكنهم وبتطبيق القانون، رافضين ما اعتبروه ضغوطًا ومساومات لإجبارهم على المغادرة.
في السياق ذاته، وصف فاروق مهداوي، عضو مجلس جماعة الرباط، مستقبل المدينة بـ”المجهول”، منتقدًا عمليات الإفراغ ونزع الملكية التي تنفذها السلطات دون احترام الإجراءات القانونية. وأشار بشكل خاص إلى إخلاء سكان “دوار العسكر” وترحيلهم إلى مناطق بعيدة، متسائلًا عن المصلحة العامة التي تبرر هذه القرارات.
وأكد مهداوي أن للدولة الحق في نزع الملكية وفق القانون، لكنه اعتبر أن ما يحدث في بعض الأحياء، مثل حي المحيط، يعكس “تعسف السلطة” وغياب التراضي، لا سيما بالنسبة للمكترين الذين أُجبروا على الإفراغ دون صدور أحكام قضائية بحقهم. كما أبدى مخاوفه بشأن مصير هذه العقارات، في ظل مؤشرات على احتمال انتقالها إلى شركات خاصة أو مستثمرين أجانب.
من جهتهم، عبّر متضررون من حي “غربية” عن استيائهم مما وصفوه بضغط شديد لبيع ممتلكاتهم، معتبرين أن هذه العمليات لا تخدم المصلحة العامة بل تصب في صالح جهات خاصة. وطالبوا بحماية حقوقهم وضمان احترام القانون في إجراءات الإخلاء والتعويض.