في خطوة جديدة من قمع حرية التعبير في الجزائر، قامت السلطات باعتقال مواطن نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يحذر من مخاطر بعض أنواع التمور الجزائرية، مثل “دقلة النور”، التي يُقال إنها تحتوي على مواد مسرطنة.
الحادثة وقعت في 20 فبراير 2025، حيث أُلقي القبض على المواطن بتهمة نشر “إشاعات مغرضة” تهدد الأمن العام، رغم أنه عرض معلومات علمية مدعومة بمصادر موثوقة.
▶️ توقيف شخص يقوم بنشر الإشاعات والتحريض على مقاطعة استهلاك #التمور_الجزائرية pic.twitter.com/tT0f3DpI66
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) February 20, 2025
هذه الواقعة تأتي في سياق سلسلة من الاعتقالات التي تعرض لها صحافيون ومواطنون في الجزائر بسبب نشرهم معلومات حساسة أو انتقادات ضد السلطات. في عام 2022، تم اعتقال صحافي لانتقاده جودة التمور الجزائرية في الأسواق الدولية.
بدلاً من معالجة القضايا مثل التلوث في الزراعة، اختارت السلطات استهداف من يحاولون إثارة الوعي بتلك المشاكل، مما يزيد من تدهور صورة النظام داخليًا وخارجيًا. القمع لن يحل المشاكل، بل سيزيد الضغط المحلي والدولي على النظام الذي يظن أن إخفاء الحقائق هو الحل.
إن تقييد حرية التعبير في الجزائر يزيد من التساؤلات حول مستقبل البلاد وحقوق مواطنيها، ويعكس سياسة تقود إلى تعميق الفجوة بين النظام والشعب بدلاً من إيجاد حلول حقيقية.