مالي تتهم السلطات الجزائرية بدعم الجماعات الإرهابية وتدعوها للتركيز على أزماتها الداخلية

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي عن استغرابها البالغ إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن استراتيجية مالي في مكافحة الإرهاب.

في بيان رسمي، ذكرت الوزارة بالاتهامات السابقة التي وجهتها حكومة مالي الانتقالية في بيانها الصادر بتاريخ 25 يناير 2024، حول دعم الجزائر المزعوم لجماعات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار مالي ومنطقة الساحل.

وأشار البيان إلى أن الجزائر وفرت لهذه الجماعات المأوى والموارد، كما تحكمت في أنشطتها الإجرامية التي استهدفت المدنيين.

وأضاف البيان أن النجاحات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة المالية في مواجهة الإرهاب والضغط المستمر على الجماعات المدعومة من الجزائر أزعجت بعض المسؤولين الجزائريين.

واعتبرت الوزارة أن هذه المواقف تعكس استمرار الجزائر في التدخل بالشؤون الداخلية لمالي بطريقة متعالية وغير مقبولة.

أكدت وزارة الخارجية المالية أن الخيارات الاستراتيجية التي تعتمدها مالي لمكافحة الإرهاب تُعد قرارات سيادية بحتة لا تقبل أي تدخل خارجي، بما في ذلك الجزائر.

كما دعت الجزائر إلى التركيز على قضاياها الداخلية، مثل القضية القبائلية، بدلا من محاولة استغلال مالي لتحقيق مكاسب سياسية على الساحة الدولية، ووصف البيان الجزائر بأنها “رجل الإطفاء الذي يشعل الحرائق”.

اختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على التزام مالي، بالتعاون مع بوركينا فاسو والنيجر ضمن اتحاد دول الساحل، بمواصلة جهودها للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، كما أكدت أن مالي لن تسمح لأي جهة خارجية بعرقلة مساعيها في هذا المجال.