أحدثت تعديلات مدونة الأسرة في المغرب العديد من النقاشات والآراء حول حقوق الأسرة، وخاصة حقوق الأطفال في حالات الطلاق.
ورغم المجهودات المبذولة من الدولة لتعزيز التماسك الأسري، لا تزال بعض القضايا تحتاج إلى معالجة قانونية تضمن حقوق الأطفال بشكل كامل.
في هذا السياق، يبرز تصريح السيد نبيل العرومي، رئيس جمعية جنات لحماية الطفولة والأسرة، الذي تحدث عن العديد من النقاط التي لم يتم التطرق إليها في التعديلات الأخيرة.
في تصريحه لـ” الكوليمتاور”، أكد السيد نبيل العرومي على تقديره للمجهودات التي تبذلها الدولة في إرساء التماسك الأسري، معربا عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الدعم الكبير الذي يقدمه لهذه الجهود.
من منطلق عمل الجمعية في مجال حماية الطفولة، أشار العرومي إلى بعض النقاط المهمة التي تغفلها التعديلات الحالية للمدونة، أولى هذه النقاط كانت تتعلق بحقوق الأطفال في علاقة مع والديهم بعد الطلاق، حيث أشار العرومي إلى غياب نص تشريعي يضمن للأطفال حق المبيت مع الأب في حالة الطلاق، مشيرًا إلى أن تحديد العلاقة مع الأب في ثماني ساعات أسبوعيا غير كافٍ لتوفير احتياجات الطفل من التربية والحنان والمراقبة.
وفي هذا السياق، اعتبر العرومي أن الطفل هو الأحق في هذه العلاقة ويجب أن يكون له دور أساسي في التواصل مع والديه بشكل متوازن.
كما أثار العرومي قضية الحضانة، وخاصة في حالة الفتيات المراهقات بعد زواج الأم، حيث تساءل عن كيفية حماية الفتاة في هذه الحالات، خصوصًا إذا كان الزوج الثاني للأم غير معروف أو لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.
وأكد على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، بحيث يتحمل كل طرف مسؤولية رعاية الأطفال بشكل متساوٍ، موضحًا أن الطلاق لا يجب أن يعني تهميش دور أحد الوالدين.
وأشار العرومي أيضًا إلى ضرورة إدخال بعض التعديلات التي تضمن مساهمة الأم في النفقة في حال كانت ميسورة والوالد يعجز عن توفيرها، مؤكدًا على ضرورة تحقيق المساواة وعدم التميز بين الجنسين.
وأوضح أن الأطفال يجب أن يكون لهم حق في صلة الرحم مع والديهم بشكل أكبر، بما يضمن لهم علاقة وطيدة مع الأب والأم، ولا يتم تفريقهم جراء الطلاق.
يظل تصحيح الإطار التشريعي الذي يضمن حقوق الأطفال في حالات الطلاق أمرًا بالغ الأهمية، وقد أضاف السيد نبيل العرومي من خلال تصريحه رؤى قيّمة تحتاج إلى أخذها بعين الاعتبار عند تحديث مدونة الأسرة.
فالأطفال هم أولى بالاهتمام، ويجب أن تكون المجهودات القانونية مستمرة لضمان حقوقهم الكاملة في العيش في بيئة آمنة ومترابطة مع كلا الوالدين.
ويبقى الأمل أن تحقق هذه التعديلات توازنًا أكبر بين حقوق الأب والأم وحقوق الأطفال، بما يعزز التماسك الأسري ويحمي مصلحة الأجيال القادمة