أثار سجن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، المعروف بانتقاداته للنظام الجزائري، موجة غضب داخل البرلمان الفرنسي. ويُعد اعتقاله يوم 16 نوفمبر الماضي في مطار الجزائر العاصمة، واتهامه بـ”المساس بالكرامة الوطنية”، رمزًا لتدهور الحريات في الجزائر.
خلال جلسة برلمانية، ندد المشرعون بتصرفات النظام الجزائري، واعتبروها اعتداءً مباشراً على الحريات الأساسية، وأكدوا أن قضية صنصال ليست سوى جزء من نمط أوسع يشمل قمع الصحفيين والناشطين والمثقفين. وأشاروا إلى أن هذا الواقع لا يقتصر فقط على انتهاكات حقوق الإنسان، بل يعكس أزمة مؤسسية عميقة تمر بها البلاد.
كما حذر البرلمانيون الفرنسيون من التداعيات الخطيرة لسياسات النظام القمعية على الشباب الجزائري، الذين يواجهون مستقبلاً غامضًا بسبب نقص الفرص والتصعيد الأمني، ونتيجة لذلك، يلجأ الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل. في المقابل، يلجأ النظام إلى إثارة التوترات الخارجية، مثل العداء مع المغرب، كوسيلة لتشتيت الانتباه عن إخفاقاته الداخلية.
على صعيد السياسة الخارجية، انتقد البرلمانيون بشدة استراتيجيات النظام الجزائري، مشيرين إلى أنها تعتمد على الصراعات والتوترات الخارجية لتعزيز السيطرة الداخلية، ومع ذلك، اعتبروا أن هذه التكتيكات تؤدي إلى عزل البلاد دوليًا، وتضعف علاقاتها مع الحلفاء، وتفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية.
يمثل اعتقال بوعلام صنصال لحظة مفصلية في المسار الاستبدادي المتصاعد في الجزائر. ويرى البرلمانيون الفرنسيون أن هذه القضية يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي للتحرك دفاعًا عن الحريات في البلاد. كما دعوا فرنسا، باعتبارها جارة وشريكًا تاريخيًا، إلى دعم القوى الجزائرية الساعية للتغيير.
الوضع الراهن في الجزائر، الذي يتسم بالقمع وغياب الإصلاحات، يثير تساؤلات حاسمة حول مستقبل البلاد. فهل سيواصل النظام طريق الاستبداد والعزلة، أم أنه سينفتح على إصلاحات تلبّي تطلعات شعبه؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مصير صنصال وغيره من المضطهدين، فضلاً عن مستقبل أمة تعيش أزمة عميقة.