أعلنت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الجمعة، عن موافقتها بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24، الذي يأتي في إطار تنفيذ قانون المالية لعام 2022.
كما تم التأكيد على أهمية تقليص الفترة بين اعتماد قانون المالية وإيداع قانون التصفية، مع التأكيد على التعاون الفعال بين الحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان .
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أكد على أن مسلسل الإصلاحات التنموية مستمر، مشيراً إلى تجارب التمويلات المبتكرة والدعم الاجتماعي والإصلاحات الضريبية كأسس للتنمية المستدامة التي تدعمها الحكومة.
