قالت منظمة النساء الاتحاديات إن القرار الملكي الذي وجه إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن طلب الإفتاء في بعض المقترحات المرتبطة بمراجعة مدونة الأسرة، تم اتخاذه وفقًا لأحكام الدستور التي تشكل السلطة القانونية العليا في البلاد. وبموجب هذا، تم تعيين المجلس العلمي الأعلى كمصدر حصري للإفتاء في كافة المسائل التي تعتبر رسميًا.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “مؤسسة إمارة المؤمنين، من خلال المجلس العلمي الأعلى، يظل لها الصلاحية الحصرية في إصدار الفتاوى في المسائل التي تتعارض مع الأحكام الشرعية القطعية، بينما تكون القضايا الأخرى موضوع تداول عام يمتد للأحكام القانونية والنفسية والاجتماعية”.
وأضافت المنظمة أنها سلطت الضوء على أهمية استخدام التأويلات المفتوحة والاجتهادات التي تسهم في التيسير، ودعت إلى مراعاة مبدأ “تغير الأحكام بتغير الأحوال” في التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة، مع إشارة إلى توجيهات المرجعية الإسلامية التي تؤكد على ضرورة التوافق بين الأحكام الشرعية والمتغيرات الاجتماعية والثقافية الراهنة.
وختمت المنظمة بالتأكيد على أن “الاجتهاد الديني، بمرجعيته السامية، يمثل دافعًا للتحديث والتقدم، ويجب أن يكون مواكبًا لمتطلبات الانفتاح والمساواة، مع مراعاة التحولات الاجتماعية في البلاد”.