بناءً على توجيهات جلالة الملك، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 11 مارس 2024 في الرباط، منشورًا يهدف إلى تفعيل مبادرة “عرض المغرب” لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر. تتمثل أهداف هذه المبادرة في تحقيق تنافسية للمملكة في هذا القطاع المستقبلي وتلبية احتياجات المستثمرين.
أعلنت رئاسة الحكومة أن رؤية جلالة الملك محمد السادس تتيح للمملكة تحقيق مكانة بارزة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من خلال استثمار المملكة الرائدة ومواردها الطبيعية والبنية التحتية والبشرية، مما يمكِّنها من اللعب بدور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي عالميًا وإعادة تشكيل التدفقات الطاقية.
يوضح المنشور الصادر عن رئيس الحكومة مراحل تفعيل “عرض المغرب”، والإجراءات التي ستتخذها الدولة لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحديد أدوار المعنيين. تعتمد المبادرة على مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث تتكون من ستة أجزاء، تتضمن تفاصيل تطبيق المبادرة وتوفير العقارات والبنية التحتية الضرورية والإجراءات التحفيزية واختيار المستثمرين وتوقيع العقود، بالإضافة إلى حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.
من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر موجِّهًا أساسيًا للطاقة ومحفِّزًا رئيسيًا للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس. يشكل هذا القطاع الناشئ نقطة تحول في الاقتصاد المغربي، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.
“عرض المغرب” يشمل المشاريع المتعلقة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى منتجات مثل الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، إلى جانب الخدمات اللوجستية ذات الصلة. يستهدف المبادرة المستثمرين الذين يرغبون في إنتاج الهيدروجين الأخضر سواء للسوق المحلية أو للتصدير أو لكليهما معًا. وقد أبدى مئات المستثمرين الوطنيين والدوليين اهتمامهم بإنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة.
تحرص الدولة على توفير العقارات العمومية الضخمة لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث ستوفر مساحة تقدر بـ 300 ألف هكتار في المرحلة الأولى، مع ضمان حماية واستخدام فعَّال للعقارات العمومية.
تعتمد نجاح “عرض المغرب” على وجود بنية تحتية تنافسية وتدابير تحفيزية لدعم المستثمرين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات إطارية تحدد جدول اجتماعات لمتابعة تقدم المشاريع بشكل دوري، وذلك ضمن علاقة شفافة والتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.
