بقلم الكاتب و الصحفي عبد الحميد جماهري
دخل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قضية الصحراء بابا فتحته جنوب إفريقيا، وهو بذلك يدخل منطقة ملغومة لعله أكثر الناس دراية بها…
والزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا، قابلها المغرب، من خلال تصريحات الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بالهدوء والصرامة اللازمين.
وفي التقدير العام فقد ارتكب ستافان دي ميستورا عدة أخطاء وخطايا بزيارته لجنوب إفريقيا، منها:
أولا: عدم إشعار المغرب، المعني الأول بالقضية، التي يعتبرها قضية وجود.
ثانيا: عدم التشاور مع من يهمه الأمر وبالأخص المغرب، وتحديد الرد على دعوة بريتوريا بناء على موقف المغرب، وعدم الأخذ، بناء على ما سبق، بتحذيرات المغرب بخصوص اعتراضه والأسباب المشروعة التي رفض من خلالها تدخل جنوب إفريقيا في الملف.
ثالثا: خروجه عن رسالة الانتداب التي على أساسها تم تكليفه بمهامه، وهي بالدرجة الأولى مهمة مؤطرة بقرارات مجلس الأمن الصادرة طوال 17 سنة وآخرها القرار 2703…
رابعا: اتصاله بأطراف غير معنية بالنزاع الإقليمي وإقحام جنوب إفريقيا فيه كما لو أنه أراده نزاعا قاريا، والحال أن حصرية معالجة الملف هي من مسؤولية الأمم المتحدة…
خامسا: خارج الأطراف التي وردت اسميا في جدول أعمال النزاع..المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا، لا يلتقي المبعوثون الخاصون سوى بمجموعة أصدقاء الصحراء الخمسة المعروفين .
سادسا: إعطاء المنبر لوزيرة خارجية عدو للمغرب للحديث عن “جديد في المداولات الأممية حول الصحراء”، وذلك بادعاء وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن” المبعوث الأممي أحاطها علما بالمقاربات الراهنة التي تتم حاليا مناقشتها في الأمم المتحدة”… والحال أن جنوب إفريقيا لم تكن ذات وزن، وهي في مجلس الأمن، ولا تم إخبارها بأي مقاربة جديدة، فلماذا يريدها الآن ذات دخل في القضية؟
سابعا: دي ميستورا يضعف قرارات مجلس الأمن بتصرفه هذا بل يزيد من إضعاف مهمته عندما “تنازل” عن التفويض الواضح والقوي من مجلس الأمن بهدف تسهيل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي.
