بقلم: الكاتب و الصحفي مصطفى العراقي
أفادت بعض المنابر الصحفية الى أن لجنة تعديل النظام الداخلي بمجلس النواب عقدت اجتماعا لها بحضور رؤساء الفرق ورؤساء اللجان الدائمة تمحور حول موضوع ادراج تعديلات على الباب الثاني من النظام الداخلي والمعنون ب”قواعد السلوك والاخلاقيات البرلمانية ” والذي يضم ست مواد ..
ويأتي هذا الاجتماع استجابة لما ورد في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك الى المشاركين يوم 17 يناير الماضي في الندوة الوطنية حول الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب .إذ ورد في هذه الرسالة أنه يجب “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم “.
أولا ؛كان على مكتب مجلس النواب أن يصدر بلاغا يتعلق بموضوع اجتماع اللجنة وهي خطوة تنتصر لمبدأ الشفافية التي تعد جزءا من أخلاقيات العمل البرلماني .. حتى يطلع الرأي العام على خلاصات هذا الاجتماع ومخرجاته ..
ثانيا ؛ وحسب ما أوردته المصادر الصحفية فإن مجلس النواب اختار إجراء تعديلات على نظامه الداخلي في حين أن الرسالة الملكية تحدثت عن إقرار مدونة للأخلاقيات تكون ذات طابع قانوني ملزم ..ويفهم من الصيغة أن تكون هذه المدونة مستقلة كنص قانوني كما هو معمول به في برلمانات العديد من الدول او الاتحادات البرلمانية …
ثالثا؛ الرسالة الملكية اكدت على “الدور الحاسم الذي يجب ان يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية ، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار ، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة”. وتعزيز ثقة المواطن بالأساس في هذه المؤسسات .. وهنا لابد من الإشارة الى أن الولاية الحالية لمجلسي البرلمان تميزت بتحقيقها لرقم قياسي في متابعة عدد من النواب والمستشارين أمام القضاء بتهم الفساد والتلاعب بالمال العام والاتجار في المخدرات… وهي ممارسات تؤثر سلبا على الثقة وعلى المصداقية ..
رابعا ؛ هناك مبادئ وقواعد يجب ادراجها في المدونة وسبق أن اقترحتها بعض الفرق البرلمانية أثناء مناقشة النظام الداخلي للمجلس في مناسبات سابقة .منها على سبيل المثال ما يتعلق بالتصريح بالممتلكات والذي يجب ان يتوسع ليشمل ديون البرلماني وأسهمه ومواقعه المؤدى عنها او غير المؤدى عنها وعائلته … وموقف المجلس من أعضائه الذين وجهت لهم تهم جنائية …
خامسا؛ أليس الأجدر إحداث آلية بالمجلس بالإضافة الى مكتبه تكون مهمتها تتبع مدى إعمال هذه المدونة واحترام الأعضاء لقواعدها ومبادئها؟؟
إن إقرار مدونة للأخلاقيات من شأنه أن يساهم في حماية المسلسل الديمقراطي وصيانة المؤسسات المنتخبة من فساد المفسدين الذين يصرف بعضهم أموالا طائلة للوصول الى هذه المؤسسات قصد الحصول على حصانة يغطي بها على فساده .. وقد يكون في هذه الولاية من لهم ملفات امام القضاء تعود الى عقدين من الزمن و مع ذلك يترشحون ويفوزون ويترأسون ويتحدثون عن الاخلاقيات والنزاهة و…
