بقلم: زكريا عمر
رفعت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
تكمن اهمية محكمة العدل الدولية في كونها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة و دورها في الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي (المادة 38 من قانونها الأساسي) في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول
عبر استراتيجية قانونية متميزة و وفرة في الأدلة و الشهادات، مجملها من إعلانات المسؤلين السياسيين الاسرائيلين (وجود نية اجرامية) ، و ممثلي الامم المتحدة ،قرارات مجلس الامن او الجمعية العامة ، ناهيك عن فيديوهات و صور الجيش الاسرائيلي انهت جنوب افريقيا مداخلتها اليوم بطلب المحكمة ان تتخد تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الابادة الجماعية طبقا للمادة 41 من قانونها الأساس.
.الفريق القانوني لجنوب افريقيا يتهم اسرائيل بالانتهاك الصارخ لاتفاقية منع الابادة الجماعية و يحاول هدم كل المبررات إلتي تم استعمالها إلى اليوم
.اولاً ، لا هجوم حماس يوم السابع من اكتوبر لسنة 2023, و لا شيء يمكنه ان يستعمل كحجة للخوض في حرب ابادة جماعية
ثانيا، حماس ليست بدولة لذالك لا يمكن لجنوب افريقيا و لا اي دولة اخرى ان تتابعها في محكمة العدل الدولية التي تفصل في النزاعات حسب المدة 38 فيما يخص المعاهدات او الاتفاقيات بين الدول
ثالثا، حرب الابادة هاته عمرت لمدة 75 سنة لذلك لا يمكن لأي إقتراح باتخاذ ترتيبات كتسهيل مرور المساعدات من طرف اسرائيل ان يؤمن عدم تكرار الابادة لذلك يطلب الفريق الجنوب الأفريقي من المحكمة ان تتخد التدابير المؤقتة اللازمة و منها تعليق العمليات العسكرية و دعوة اسرائيل إلى معاقبة كل من يحرص او يدعو إلى ارتكاب ابادة جماعية في غزة.
و هذه اول مرة تستجيب فيها اسرائيل إلى القانون الدولي بحضور و القبول بمداخلة في محكمة العدل الدولية و ذلك لكونها وافقت على اتفاقية منع الابادة الجماعية و التي تجد مبررات إنشاءها في تاريخ الهولوكست إبان انتهاء الحرب العالمية الثانية
الجدير بالذكر ان جامعة الدول العربية و كذلك منظمة التعاون الاسلامي أكدتا دعمهما لجنوب افريقيا في قضيتها ضد اسرائيل
و سوف تستمع المحكمة، المكونة من 15 قاضي، و منهم قاضي مغربي (محمد بنونة) ، زيادة عن ممثلان من جنوب أفريقيا و اسرائيل لمداخلة الفريق القانوني الاسرائيلي قبل ان تبدي رأيها في مدى وجوب اتخاد تدابير مؤقتة سريعة (في الأسابيع المقبلة) و الخوض في عمق الموضوع ان قررت أن هناك انتهاك فعلي لميثاق منع جريمة الابادة الجماعية .
هذا لا يعني فعليا ان قرار وقف إطلاق النار قد يتم تطبيقه اذا صدر عن المحكمة الا انها تخطى بمكانة مرموقة كمصدر القانون الدولي
