بعدما أعلن الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان عن قرب إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، ترأس الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها الملك، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها حسب بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني.
ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.
وينتظر أن يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 معطيات تفصيلية حول هذا الإجراء الاجتماعي الهام وآليات الاستفادة منه.
