جددت سانت كيتس ونيفيس، أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
وفي كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد في نيويورك، رحبت السفيرة الممثلة الدائمة لسانت كيتس ونيفيس لدى الأمم المتحدة، نيريس دوكيري، بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يصفه مجلس الأمن بـ”الجاد وذي المصداقية”، مبرزة أن من شأن هذه المبادرة أن تيسر تسوية هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.
وأعربت، في هذا السياق، عن تفاؤلها إزاء دينامية الدعم الدولي المتزايد الذي يحظى به مخطط الحكم الذاتي لدى المنتظم الدولي، وذلك منذ أن تقدم به المغرب في 2007.
وأبرزت الدبلوماسية دعم بلادها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة والهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، مبرزة أن من شأن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي أن تفضي إلى قيادة العملية نحو حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم، وقائم على التوافق، كما أوصى بذلك مجلس الأمن، لا سيما في القرار 2654.
وفي هذا الصدد، حثت سفيرة سانت كيتس ونيفيس، كلا من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، على مواصلة الالتزام بالعملية السياسية وبالحوار، وذلك في إطار من حسن النية والتعاون.
ورحبت، بهذه المناسبة، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب بهدف ضمان تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية للأقاليم الجنوبية، لا سيما بفضل المشاريع الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في تمكين الساكنة المحلية، بما في ذلك النساء والشباب، وكذا تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
وسلطت الدبلوماسية الضوء، في هذا الصدد، على “المنجزات الكبرى” التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتي تطرقت إليها قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654.
ودعت باقي الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع حد لأي عرقلة للأنشطة العملياتية للمينورسو، معتبرة أن أعمالا من هذا القبيل تعد “غير مقبولة وتشكل انتهاكا” لقرارات مجلس الأمن.
واستعرضت الدبلوماسية، كذلك، التزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب، وخاصة في إفريقيا وآسيا والأمريكتين، مسجلة أهمية هذا الالتزام الملموس من أجل تحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لشعوب هذه المناطق.
وختمت بالقول إن المملكة تواصل إثبات مكانتها بصفتها حليفا دوليا قَيِّما وبلدا صديقا.