أصدرت امس الخميس 25 ماي الجاري، المحكمة الإدارية بلندن، قرارها القاضي برفض الطعن المقدم من طرف منظمة غير حكومية، تابعة لجبهة البوليساريو الوهمية، ضد الاتفاق التجاري الموقع بين المغرب والمملكة المتحدة عام 2019، والذي يتيح لبريطانيا استيراد البضائع الفلاحية المغربية بما فيها تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية.
ومن جديد، عزز هذا القرار القضائي شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة بين بريطانيا والمغرب في أقاليمه الجنوبية سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بعكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية أمام المنتظم الدولي، حيث سبق للقضاء البريطاني أن رفض جملة وتفصيلا طعن الانفصاليين بتاريخ 05 دجنبر 2022.
بذلك، تكون جبهة “البوليساريو” خسرت أغلب المناورات القضائية التي رفعتها ضد المغرب في العديد من البلدان، بما فيها تلك المتعلقة بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع أوروبا وشراء الفوسفاط، ما يدعم الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في الفترة الأخيرة.
وبهذا الحكم، يقول أهل الاختصاص، تعود “البوليساريو” إلى حجمها الحقيقي، حيث لن يكون بمقدورها التشدق بتمثيلها لسكان الصحراء. والحال كذلك، يشيد المغرب بالتعاطي الحكيم والمستنير لنظام العدالة البريطاني، والتي تشهد أيضًا على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لشراكتها الإستراتيجية مع المغرب. فضلا عن هدا، المغرب يجدد التأكيد على التزامه بتعزيز علاقاته مع المملكة المتحدة على أسس متينة تحفظ مصالح الطرفين.
ومن جانب آخر، يبقى القطاع الزراعي أحد ركائز العلاقات الاقتصادية بين المغرب والمملكة المتحدة بفعل الأواصر التاريخية التي تربط البلدين، مما يجعل أسواق الجانبين منافذ من الدرجة الأولى للمنتجات المغربية والبريطانية على النحو الآتي:
– منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم تنفيذها بأسلوب مفيد للطرفين، مكرسًا للتشاور والحوار وتقريب المواقف بين المشغلين المغاربة والبريطانيين.
– وجدت وستجد المملكة المتحدة دائمًا في المغرب شريكًا موثوقًا به، ورابطًا حقيقيًا بين إفريقيا وأوروبا، وجزءًا حازمًا من عملية إصلاحات مستمرة ومدفوعة بالرغبة في تعزيز وتنويع مجالات التعاون مع شركائها.
ويعتبر هذا القرار، ضربة وصفعة قوية لعصابة البوليساريو وحاضنتها الجزائر، بعد فشل مناورتهما ومحاولتهما عن طريق المنظمة المذكورة إقناع المملكة المتحدة بمراجعة الاتفاق التجاري الذي وقعته مع المغرب، حتى لا يشمل المنتجات والصادرات الموجهة إليها من الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة المذكورة قرارها وتؤكد أن المنتجات المستوردة من المغرب بما فيها تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، في إطار الاتفاق المذكور، قانونية الشيء الذي يتيح للبريطانيين وبقوة القانون بعد هذا القرار استيراد بضائع وسلع أخرى من المغرب، مصدرها الصحراء المغربية.
