حكم قضائي ضد مغتصبي طفلة بتيفلت يثير جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أثار موضوع الحكم الذي أصدرته أخيرا غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حق 3 أشخاص متهمين باغتصاب “طفلة تيفلت” والتسبب في حملها والقاضي بإدانتهم بسنتين حبسا لكل واحد منهم موجة من الغضب والاستياء .

وطالب عدد من رواد المواقع الاجتماعي بإعادة النظر في هذا الحكم، معتبرين أنه “مشجع على مثل هذه الأفعال”، و”غير منصف للضحية وأهلها”.

 

 

فيما عبرت السيدة حنان رحاب ،رئيسة منظمة النساء الاتحاديات ،بعد الاطلاع على نسخة الحكم على الوحوش الآدمية التي اغتصبت طفلة بنواحي تيفلت، لا يمكن إلا أن يصيب المرء بالدهشة.
الهيئة التي بثت في القضية تبرر الحكم المخفف بعدم وجود سوابق للمتهمين، وبمراعاة ظروفهم الاجتماعية.
وأضافة حنان ، الحكم الابتدائي لم يحكم بعامين نافذتين إلا في حق متهم واحد الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه الأب البيولوجي للمولود، بينما حكمت عل الآخرين بسنة ونصف فقط نافذة، وموقوفة التنفيذ في ستة أشهر.
وتسائلة رحاب ، من كان يجب مراعاة ظروفه الاجتماعية والنفسية والصحية؟ هل الضحية أم المجرمون الذين ثبتت في حقهم التهم بكل الأدلة: الخبرة الطبية، شاهدة، معاينة المنزل حيث تم اغتصابها والتي تطابقت مع الأوصاف التي قدمتها الضحية ،هذا الحكم اغتصاب ثان، ليس للضحية فقط، بل لكل الضحايا ، هذا الحكم يشجع على الاعتداءات الجنسية، هذا الحكم لا يشجع بالمقابل الضحايا على التبليغ أو اللجوء للقضاء.
نتمنى ان تصحح محكمة الاستئناف هذا الحكم، إحقاقا للحق، وانتصارا لشرف القضاء المغربي. وانسجاما مع دستور البلاد المنتصر للحقوق والحريات.