سلطت محاضرة نظمت بالعاصمة الشيلية سانتياغو الضوء على الدور الريادي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال ضمان تمتع المرأة المغربية بكافة الحقوق المكفولة لنظيراتها بالبلدان المتقدمة.
وأبرزت سفيرة المملكة بسانتياغو، كنزة الغالي، خلال “ماستر كلاس” بالجامعة المركزية للشيلي، الدفعة التي أعطاها جلالة الملك لحقوق النساء “على مستوى التشريعات والإنجازات والتطلعات”، من خلال إشراك كافة مكونات المجتمع، وليس فقط الحركة النسائية.
وأكدت السفيرة، خلال هذه المحاضرة التي ألقتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول موضوع “قضية المرأة المغربية في القرن الـ21″، على أن المملكة تعد “ملتقى للثقافات والأديان والحضارات، حيث تعتبر قضية المرأة شأنا مجتمعيا وليست مجرد قضية خاصة بالنساء”.
وتابعت أنه على الصعيد المؤسساتي والإنساني والاجتماعي، انخرط المغرب في مسلسل طويل من الإصلاحات الديمقراطية، محرزا تقدما هاما على مستوى ترسيخ دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المملكة اتخذت خلال السنوات الـ 23 الأخيرة في ظل حكم جلالة الملك سلسلة من التدابير، من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كإصلاح مدونة الأسرة، وتقييم التقدم المحرز خلال العقود الخمسة الماضية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتة إلى أن “المسار كان طويلا لكن مثمرا، بدءا بهيئة الإنصاف والمصالحة ووصولا إلى النموذج التنموي الجديد”.
وذكرت الغالي، في هذا السياق، بأن دستور 2011، الذي نص على إحداث هيئة لمحاربة كافة أشكال التمييز، يكرس على نحو واضح المناصفة وتكافؤ الفرص، علاوة على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في أحكامه، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، وذلك في احترام تام لثوابت المملكة وقوانينها.
وأكدت أن المغرب كان رائدا على المستوى الإقليمي في ما يتعلق بمقاربة النوع، من خلال تأمين تكافؤ الفرص في التخطيط والتدبير المالي في جميع القطاعات الحكومية، وإدراج النوع في كل مراحل إعداد الميزانية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن النساء تشغلن 34 في المئة من المناصب القيادية، و30 في المئة من السفراء، و28 في المئة من المناصب في قطاع العدل، كما أن 27 في المئة من المدراء العامين بكبريات الشركات هن من النساء.