بعد دخولهم في إضراب عن الطعام للمطالبة بإلغاء نتائج امتحان مزاولة مهنة المحاماة، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن “ضحايا امتحان المحاماة” المضربين عن الطعام “للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”.
وقالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها ليلة اليوم الجمعة 3 مارس، إنها تابعت “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.
وأضافت المندوبية أنها “تسجل بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى”.
وثمنت المندوبية تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم عن الطعام.
حيث قرر 15 عضواً في من الطلبة الراسبين في امتحان مزاولة مهنة المحاماة إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ يوم الجمعة الماضي 24 فبراير 2023 ، بمقرالجمعية المغربية لحقوق الانسان (غير حكومية) بمدينة تمارة، للمطالبة بـ”إنصافهم والتحقيق في النتائج وإلغاء الامتحان مع إعادته، ومراعاة الشفافية وتكافؤ الفرص”.
وتحولت نتائج اختبارات المحامين التي أُعلنت بداية يناير الماضي، إلى قضية رأي عام في المغرب.
وأثار إعلان نتائج الامتحانات الأهلية غضب عدد من المتبارين الراسبين، الذين نظموا وقفات احتجاجية عدة أمام مقر البرلمان المغربي ووزارة العدل ، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه النتائج وإبطالها، وإعادة تصحيح الأوراق.
وكشف أمين نصر الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أنه تم رفع الإضراب المفتوح عن الطعام ، بعد دخولهم في الأسبوع الثاني.
، معلقا على بلاغ المندوبية: “مرحبا بالحوار المؤسساتي بضمانة مؤسسة دستورية محايدة”، معلنا أنه “تم رفع الإضراب عن الطعام”.
وانطلق الامتحان الشفوي لمباراة المحاماة يوم الأربعاء إلى غاية يوم 4 مارس 2023 بمقر المعهد العالي للقضاء، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/2022 بتاريخ 14 شتنبر 2022 الذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022.
رفع الاضراب عن الطعام جاء حسب بيان اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ك- التالي :
ليكن في علم الرأي العام الوطني والدولي أن المضربين على الطعام على خلفية معركة فضيحة امتحان المحاماة لسنة 2022 قاموا بتعليق إضرابهم عن الطعام بناء على:
1مناشدة مختلف الشخصيات السياسية والحقوقية والجمعوية والأساتذة الجامعيين والصحفيين والإطارات المناضلة وعموم المواطنين من أجل وقف الإضراب عن الطعام؛
2 الإعراب عن نية وزارة العدل في فتح باب الحوار لحلحلة الأزمة بضمانة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني، وقد تأتى ذلك بعد جلستين من الحوار، الأولى يوم 02/03/2023، والجلسة الثانية يوم 03/03/2023 بحضور السيد الكاتب العام للمندوبية
وعليه نقدم جزيل الشكر:
1 لكل الإطارات الحقوقية المناضلة التي قدمت لنا يد العون والمساعدة، ونخص بالذكر الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي وفرت لنا مقرها بمدينة تمارة، وحزب فيدرالية اليسار الذي فتح لنا مقره بمدينة الرباط؛
2 لكل المنابر الصحفية التي واكبت معركتنا بكل حيادية؛
3 لفعاليات المجتمع المدني التي قامت بدور الوساطة؛
4 لعموم الشعب المغربي الذي تبنى قضيتنا العادلة والمشروعة.
ونؤكد ما يلي:
1 رفع الإضراب عن الطعام هو إجراء مرحلي برهنا من خلاله عن حسن نوايانا وإيماننا بالمؤسسات؛
2 رفع الإضراب عن الطعام ليس بمكسب، والحوار ليس بمكسب، بل تحقيق المكتسبات المشروعة هو غايتنا الأساس؛
3 معركتنا مستمرة، وسندافع عن حقوقنا إلى آخر رمق.
أميمة صبري.
نوال بركوس.
محمد الشهابي.
كريم أمزيل.
عبد الرحيم نجاح.
بولعيد قرجيج.
عيسى أوهي
عبد الرحيم حمودي
جمال البرمكي
أسامة جبالي
أمين نصر الله.
