نظم عدد من حملة شهادة الدكتوراه وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، للمطالبة بتفعيل مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، والتي تنص، بحسب المحتجين، على حقهم في الإدماج المباشر دون المرور بمساطر إقصائية إضافية.
وأكد المحتجون للكوليماتور ، من بينهم دكاترة في القانون والشريعة واللغة العربية، أن ملفاتهم أودعت لدى الوزارة منذ ما يقارب ثلاث سنوات دون أي رد رسمي، لا بالقبول ولا بالرفض، ما وضعهم في حالة انتظار معلّقة.
وأشار المحتجون إلى أن المشروع الجديد المرتقب قد يعيد تنظيم الولوج إلى خطة العدالة، وهو ما يثير مخاوفهم من فقدان حقهم في الإدماج الذي يكفله الإطار القانوني المعمول به حاليًا.
وأضافوا أنهم استنفدوا كل قنوات الترافع، من مراسلة مؤسسة الوسيط إلى مخاطبة الفرق البرلمانية، دون أن يترتب عن ذلك أي حل ملموس.
وأشار المحتجون إلى أن عدداً كبيراً منهم تجاوز سن الأربعين بعد مسار دراسي طويل يمتد لأكثر من أربعة عشر عاماً.
وشدّدوا على أنهم لا يطالبون بامتيازات أو إعانات، بل بتطبيق القانون كما هو، وتمكينهم من حق الولوج المشروع إلى مهنة منظمة بنصوص قانونية واضحة.
وختم المحتجون بالتأكيد على استمرارهم في تنظيم الوقفات السلمية إلى حين إنصافهم، داعين وزارة العدل إلى فتح باب الإدماج وتفعيل المادة القانونية بما ينسجم مع مبادئ العدل والإنصاف، ويعيد الاعتبار لكفاءات علمية يرونها رافعة أساسية لخدمة المجتمع.
