رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المس بقناعته الدينية في أعقاب إعلانه عن منح المرأة حق تقديم الشهادة في سائر العقود، مضيفا “أنا أهيمن على القرار ومسؤوليتي كوزير أن أحيل الموضوع على الهيئة التشريعية التي تراقبني، أما الآخرين فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.
وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، “إنه في الأيام الأخيرة بعد أسرتي وعائلتي، تم الطعن في قناعتي الدينية لأنني قلت في البرلمان أن النقاش فيما يخص شهادة المرأة هو نوع من ‘الخوى الخاوي’”، وزاد: “وأنا ما زلت مقتنعا بأن مناقشة هذا الموضوع مضيعة للوقت لأن المرأة اليوم بالمغرب تمارس خطة العدل والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة”.
وسجل وهبي أن “رد فعل هؤلاء الفقهاء الجاهلين أثار اهتمامي، كيف للمرأة في المغرب أن تكون قاضية تصدر أحكاما بالسجن وبالتطليق والزواج والنفقة وهناك وزيرات ومديرات ونقول لهم لا يمكن أن تتلقوا الشهادة”، مردفا “لا أفهم هذا الموضوع نا لم آت بجديد، هذا النقاش انتهى بناء على فتوى المجلس الأعلى العلمي وتعليمات من الملك”.
واسترسل وزير العدل “كلما فعلته أنني أعدت النظر في قانون العدول في مجموعة القضايا الأخرى، لكنهم لا يسعون إلى قول الحقيقة والبحث عنها (..) يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين. وأقول لهم كيدكم في نحوركم أما أنا فمؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر لدي تقدير في عدد من القضايا التي اختلف حولها الناس وأنا أختلف معهم وأدافع عن قناعتي”.
وأضاف وزير العدل، أن لهذا الطالب ملفين، وأن الوزارة اختارت الابقاء على ملف واحد لتمكينه من اجتياز المباراة، مسجلا أن هذا الطالب استغل الرقم لكي يقول أنه حرم من الامتحان، مقدما في السياق ذاته، المحضر الذي مر فيه امتحان الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة
وأكد وهبي، أن الطالب المعني، زور رقم بطاقته الوطنية، وأن وزارة العدل قررت إحالة ملفه على النيابة العامة، لأنه مس مصداقية موظفي الوزارة، فضلا عن تهمة التزوير.
