من المقرر أن يزور وزير الكيماويات والأسمدة الهندي مانسوخ ماندافيا المغرب ، لإبرام صفقة “طويلة الأمد” لاستيراد الفوسفات الصخري من المملكة، حسب ما أفادته وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر حكومية.
وأشارت أن الحكومة الهندية تخطط لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات مع المغرب ومصر للحصول على المورد الثمين، في محاولة لمعالجة المخاوف بشأن أمن الأسمدة.
ويعتبر الفوسفات الصخري مكونًا حيويًا في صناعة سماد ثنائي فوسفات الأمونيوم (DAP) وسماد النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم (NPK).
وإلى جانب توقيع اتفاقيات مع الدول، قالت المصادر ذاتها إن الوزير وخلال زيارته للرياط، يخطط للاتفاق مع الحكومة المغربية لإقامة مصانع لشركات هندية في المغرب ومصر لإنتاج الأسمدة.
وأوقفت الصين، مورد فوسفات الأمونيوم الثنائي للهند، الواردات مؤخرًا حيث أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار مغذيات التربة والمواد الأولية مما دفع الحكومة للبحث عن مصادر بديلة للمواد الخام.
وقال الوزير الهندي إنه يخطط لزيارة المغرب ولمدة يوم واحد، في الثالث عشر من يناير الجاري، لتوقيع مذكرة تفاهم مع الرباط، لأن الأخير يتوفر على احتياطيات ضخمة من الفوسفور، وهو عنصر مهم لإنتاج الأسمدة، مضيفًا أن “تأمين الأسمدة من أكبر القضايا اليوم”.
ويعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم بمخزون يبلغ 75 بالمئة من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات المستخدم في صناعة الأسمدة، فيما تصل احتياطات الفوسفات في المملكة إلى 50 مليار طن.
ومنذ عقود، قررالمغرب بدلا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام من الفوسفات أن يصبح أحد أكبر منتجي الأسمدة في العالم فيما قررت مجموعة الفوسفات المغربية المملوكة للدولة (OCP) عام 2020 الاستحواذ على 54٪ من الحصة السوقية من صادرات الأسمدة إلى أفريقيا.
وفي سياق متصل، كانت وسائل إعلام هندية قد كشفت ماي الفارط، أن نيودلهي والرباط دخلتا في مباحثات تدور رحاها حول اتفاق “الحبوب مقابل الأسمدة”، وذلك بعد بروز أزمة ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت المصادر ذاتها وقتها أن الهند تسعى جاهدة للحصول على الأسمدة المستعملة في الزراعة من السوق الدولية لتأمين محاصيلها، وذلك من خلال توقيع عقود طويلة الأجل، لا سيما مع المغرب ودول أمريكا اللاتينية.