استقبل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الخميس بمقر تمثيلية المملكة في نيويورك، وزيرة العمل بجمهورية مالاوي، فيرا كامتوكولي، مرفوقة بوفد من المسؤولين السامين.
وكانت السيدة كامتوكولي طلبت عقد اجتماع مع سفير المغرب بصفته الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء العمل اللائق في الأمم المتحدة، بهدف مناقشة طموح جمهورية مالاوي في أن تصبح دولة رائدة في المسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية والانتقال العادل، الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في شتنبر 2021، بالاشتراك مع مكتب العمل الدولي.
وتهدف آلية المسرع إلى مساعدة البلدان النامية على مواجهة الأزمات المتعددة، وتسريع الانتعاش الاقتصادي والاستثمار، في الوقت نفسه، في التنمية الاجتماعية والانتقال الإيكولوجي، والاستعداد لمجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
كما يهدف المسرع العالمي إلى دعم إحداث 400 مليون وظيفة لائقة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل 4 ملايير شخص مستبعدين حاليا، وتسهيل الانتقال “العادل” للجميع.
ولهذا الغرض، أبرز السيد هلال مختلف أهداف المسرع، واستراتيجية تنفيذه والفرص التي يمكن لجمهورية مالاوي الاستفادة منها كبلد رائد، خاصة المواكبة التقنية الموجهة والملائمة لحاجيات البلد واستراتيجياته الوطنية الرامية إلى توفير العمل، وذلك بشراكة مع منظومة الأمم المتحدة والبلدان الشريكة والقطاع الخاص.
ومن خلال وضع هدف العمل اللائق والحماية الاجتماعية الشاملة في صميم سياسات الانتعاش والانتقال، يضيف السيد هلال، فإن المسرع العالمي يعد بمثابة مبادرة خلاقة، ينبغي على العديد من البلدان الإفريقية الاستفادة منها، من أجل ولوج عهد جديد من الازدهار المشترك والسلام الدائم والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أكد السفير لوزيرة مالاوي دعم المغرب الكامل، في إطار عمل مجموعة أصدقاء العمل اللائق في الأمم المتحدة وأيضا في إطار التعاون الفاعل والمتضامن جنوب-جنوب الذي تنهجه المملكة، وذلك وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تقاسم تجربة المملكة في مجالات خلق فرص العمل، والتكوين وتعزيز المواهب الجديدة (بناء المهارات)، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
من جهتها، أعربت السيدة كامتوكولي عن امتنانها للمغرب، مشيدة بالتعاون الأخوي والمثمر بين جمهورية مالاوي والمملكة.
وأعربت عن الأمل في الاستفادة من التجربة المغربية النموذجية في مجال التكوين وتعزيز القدرات في قطاعات رئيسية، من قبيل التعليم والسياحة والتعدين، فضلا عن الطموح لتطوير برامج تكوينية مشتركة لفائدة الخبراء المالاويين، مرحبة بفرصة التعاون الجديدة المتعلقة بإحداث الشغل والحماية الاجتماعية.