أكدت مؤسسة إسبانية لحقوق الإنسان “المدافع عن الشعب الإسباني”، ما أورده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير الأولي للجنة الاستطلاع لبناء الوقائع، بعد أحداث مليلية المحتلة التي راح ضحيتها 23 شخصا، في الـ24 يونيو 2022.
وأقر التقرير الأولي للمدافع عن الشعب، بعدم احترام السلطات الإسبانية المعنية التزامات الجارة الشمالية الوطنية والدولية.
وخلصت المؤسسة، بعد اطلاعها على وثائق وزارة الداخلية ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانيتين، وتحليلهما، إلى “أنه تم منع 470 شخصًا على الحدود دون مراعاة الأحكام القانونية الوطنية والدولية.”
واعتبرت المؤسسة الإسبانية، أنه على ضوء تطور الأحداث، كان يمكن توقع الأزمة وبالتالي كان يجب اتخاذ الاجراءات الضرورية بشكل استباقي والحيلولة دون خسارة في الأرواح.
وتوصلت اللجنة، بحسب ما كشفته بوعياش بإفادات، ومن جمعيات غير حكومية، تشير إلى فرضية العنف ما وراء السياج بفعل إحجام وتردد السلطات الاسبانية في تقديم المساعدة والاسعاف رغم التدافع والازدحام والإغلاق المحكم للبوابات الحديدية …
ودعا المجلس، واعتمادا على ما جمعته لجنة الاستطلاع من معلومات وإفادات والتي تم وضعها في سياقها، إلى إعادة النظر في تدبير حفظ النظام العام المتعلق بمنطقة السياج محذرا من اتساع دينامية الهجرة، ضمن متغيرات عميقة واتساع رقعتها بسبب الفقر والنزاعات والجفاف والتغيرات المناخية.
وأكد المجلس، أن اللجنة لم تتمكن، فيما يخص بعض المهاجرين المصابين، من التأكد من مصدر الإصابات، بين فرضية السقوط من السياج والازدحام واحتمال الاستعمال الغير المتناسب للقوة.
ويرى المجلس، أن المواجهات غير المسبوقة بمعبر مليلية تسائل الشراكة المغربية الأوروبية وتدعو لتحيينها ضمن شراكة حقيقية ومتكافئة، لا سيما فيما يتصل بالمسؤولية والتدبير المشترك لتوافد المهاجرين، مطالبا مفوضية الاتحاد الافريقي لاقتراح إجراءات عملية للانخراط الجدي للحكومات في التدبير القاري للهجرة ولأسباب الهجرة بما يضمن سلامة وكرامة المواطن الإفريقي.