توصلت جريدة الكوليماتور ببلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للعدول، أفاد فيه اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية، احتجاجًا على ما وصفته بتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الاستجابة لمطالبها وملاحظاتها.
وأوضح البلاغ، المبني على مقرر المكتب التنفيذي عدد 2026/45 بتاريخ 13 فبراير 2026، أن الهيئة ثمّنت نجاح التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بمهام العدول خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، معتبرة ذلك نتيجة مباشرة للحس النضالي العالي والتزام الزميلات والزملاء بالخطوات المقررة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، ونظرًا لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب التي تصفها الهيئة بالعادلة والمشروعة، قرر المكتب التنفيذي الدعوة إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهنة العدول على امتداد التراب الوطني، لمدة أسبوع كامل، ابتداءً من 02 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري.
وجددت الهيئة رفضها المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، وكذا تعديلات الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين هذا المشروع.
كما دعا المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية إلى عقد لقاءات صحفية لتسليط الضوء على دواعي وأسباب المحطة النضالية المقررة، وختم بلاغه بالتأكيد على مواصلة الدفاع عن المهنة، تحت شعار: “عاشت الهيئة الوطنية للعدول مناضلة، شامخة، أبية”.
