كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرًا، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وذلك من خلال تمكين اللوائح الشبابية المستقلة من الاستفادة من دعم مالي عمومي.
وينص المشروع على أن اللوائح المقدمة في الدوائر الانتخابية المحلية من طرف مرشحين لا يتجاوز عمر كل واحد منهم 35 سنة، ستكون مؤهلة للحصول على دعم مالي يعادل 75 في المائة من نفقات الحملة الانتخابية، على ألا يتجاوز هذا الدعم سقف 35 مليون سنتيم لكل لائحة.
وفي استطلاع للرأي أجرته جريدة “الكوليماتور”، عبّر عدد من الشباب المغاربة عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل فرصة حقيقية لإشراك الشباب في صنع القرار السياسي وإعادة الثقة في قدراتهم على المساهمة في تطوير البلاد.
وقال أحمد الزيادي (35 سنة)، في تصريحه للجريدة: فرحت كثيرًا بهذه المبادرة، لأنها تتيح للشباب أن يكون لهم دور فعّال في اتخاذ القرار. الدعم المخصص بـ35 مليون سنتيم خطوة إيجابية تساعد الشباب على خوض التجربة الانتخابية بثقة، وتمكنهم من التعبير عن أفكارهم لخدمة الوطن.”
وأضاف الزيادي أن المشكل الحقيقي يكمن في “غياب الفرص أمام الشباب لدخول السياسة”، مشيرًا إلى أن “المغرب يحتاج اليوم إلى تجديد النخب السياسية ومنح الشباب الفرصة لتحمل المسؤولية والمساهمة في البناء الديمقراطي للبلاد”.
من جانبه، قال معاد طرفاوي (18 سنة): ارى أن هذا الدعم المالي يجب أن يُستثمر في قطاعات مثل التعليم والصحة لتطوير البلاد. كما أتمنى أن تُخلق فضاءات رياضية وثقافية للشباب، لأن ذلك يساعد على إبراز المواهب. أما في السياسة، فأنا أفضل التصويت على الشباب لأنهم الأقرب إلى فهم جيلنا وطموحاتنا.”
واتفق أغلب المشاركين في الاستطلاع على أن هذه المبادرة تحتاج إلى أن تُواكبها برامج تكوين وتأهيل سياسي للشباب، حتى يتمكنوا من خوض غمار العمل الحزبي والانتخابي بكفاءة ومسؤولية، معتبرين أن “تجديد الثقة في الشباب هو استثمار في مستقبل المغرب”.
وفي ختام الاستطلاع، أجمع الشباب على أن هذه الخطوة تشكل فرصة جديدة لإعادة الثقة بين الشباب والسياسة، ولتجديد دماء المؤسسات المنتخبة بنخب جديدة تحمل روح المبادرة والإبداع والالتزام الوطني.
