شهدت الساحة البرلمان بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من طرف أعوان الأمن الخاص والعاملين في قطاعات الحراسة والنظافة والمطاعم، المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال الدولة وحماية الدولة.
جاءت هذه الخطوة في إطار نداء وطني أطلقه الاتحاد للتنديد بما وصفه بـ”الاستغلال الممنهج” الذي تتعرض له هذه الفئة، وللمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان العدالة الاجتماعية.
في تصريحها خلال الوقفة، أكدت امينة نجيب، الكاتبة العامة لاتحاد الوطني، أن هذا التجمع يأتي “لإيصال صوت الفئات التي تعمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا مقابل أجور زهيدة لا تتعدى 2000 درهم”، مشيرة إلى أن العديد من العاملات في التنظيف لا يتقاضين سوى 700 درهم شهريًا، في حين تتلقى العاملات في المطابخ حوالي 1800 درهم فقط رغم ساعات العمل الطويلة التي قد تتجاوز 14 ساعة يوميًا.
وأضافت المتحدثة أن الاتحاد عقد عدة لقاءات مع وزارة الداخلية لمناقشة هذه القضايا، غير أن النتائج كانت “مجرد وعود فضفاضة لم تُترجم إلى إجراءات عملية”.
وطالبت بسنّ قانون خاص ينظم قطاع الأمن الخاص والخدمات، وتحديد ساعات العمل بـ12 ساعة كحدّ أقصى، مع ضرورة تطبيق قوانين الشغل وتخفيض الضرائب وحماية العمال من العقود الهشّة التي باتت القاعدة في هذا القطاع.
وأشارت نجيب إلى أن “أكثر من 50 ألف شركة في هذا المجال لا تحترم قوانين التشغيل”، بينما لا يتجاوز عدد الشركات المسجّلة رسميًا 7000 فقط، معتبرة أن هذا الوضع يعكس غياب الرقابة وضعف الالتزام بتطبيق القانون.
كما انتقدت المتحدثة بعض البرلمانيين الذين يمتلكون شركات حراسة خاصة أو خدمات، معتبرة أنهم “أول من يستغل هذه الفئات” رغم تصريحاتهم بدعم العمال.
وأضافت أن وزير التشغيل اعترف بالفعل بوجود اختلالات، “لكننا لا نريد اعترافًا بالأخطاء فقط، بل حلولًا عملية على أرض الواقع”.
وأكدت نجيب أن الاتحاد قدّم مقترحات وتوصيات مفصّلة للجهات الحكومية والبرلمانية، لكنها لم تلقَ أي تجاوب حقيقي. وقالت: “لم نكتبها عبثًا، بل قمنا بخطوات ميدانية قوية دفاعًا عن العدالة الاجتماعية، لكننا نواجه حكومة تتجاهل معاناة الطبقة العاملة”.
وشددت النقابة على أن هذه المحطة الاحتجاجية ليست سوى بداية لسلسلة من التحركات القادمة، إذ سيتم تنظيم وقفات ومسيرات أمام وزارة الداخلية والبرلمان إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة، مؤكدة أن الهدف هو “تحقيق المساواة الاجتماعية والكرامة والحرية” لجميع العاملين والعاملات في هذا القطاع.
