كشف عبد السلام سلامي، متصرف تربوي للكوليماتور، عن تصاعد حالة الاحتقان وسط فئة المتصرفين التربويين، على خلفية ما وصفه بـ”الظلم والحيف” الذي يتعرضون له من طرف وزارة التربية الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في اعتصام مفتوح، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، حيث شدد على أن الغضب المتنامي بين المتضررين ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات طويلة من التهميش وعدم الإنصاف.
وأوضح سلامي أن الوزارة قامت، مؤخراً، بترقية عدد من المتصرفين التربويين برسم سنتي 2021 و2022، استناداً إلى معيار النقطة الإدارية، لكنها اعتمدت معيارًا غير موحد، ما أدى إلى ترقية بعضهم بـ95 نقطة وآخرين بـ96 نقطة.
وهو ما اعتبره المتحدث “خرقاً صريحاً لمبدأ تكافؤ الفرص”، مطالباً الوزارة بتسوية وضعية كافة المتصرفين الحاصلين على نفس النقاط في نفس السنوات، دون تمييز.
وقال سلامي: تخيل أن إنسانًا منذ ستين سنة من النضال، يقطع مئات الكيلومترات اليوم فقط ليحضر هذا الاعتصام من أجل مطلب بسيط وواضح: الإنصاف.”
وأشار المتحدث إلى أن معظم المشاركين في هذه الوقفات الاحتجاجية هم مناضلون شرفاء، كانوا من بين المؤسسين الحقيقيين للنقابات، وقد قضوا ما يزيد عن 30 سنة من النضال داخل أروقتها، مضيفاً: اليوم، نطالب هذه النقابات أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والنضالية، وأن تساند هذه الفئة التي بنت العمل النقابي على أكتافها.”
وفي السياق ذاته، حمّل سلامي النقابات والوزارة معاً مسؤولية ما وصفه بـ”الخروقات الإدارية التي لحقت بهذه الفئة”، مشيراً إلى وجود تمثيلية لنقابات معينة داخل اللجان الثنائية، ما يمنحها القدرة على الدفاع عن الملف داخل القنوات الرسمية.
ولمّح إلى خطوات تصعيدية قادمة، قد تشمل الدخول في إضراب عن الطعام، وتنظيم وقفات احتجاجية متتالية، في حال استمرار “تجاهل الوزارة لمطالبهم المشروعة”، مبرزاً في الآن ذاته أن المتصرفين التربويين، رغم احتجاجهم، لا يسعون إلى تعطيل المؤسسات التعليمية أو الإضرار بمصلحة التلاميذ، بل هم جزء من هذه المنظومة ومسؤولون عن سيرها.
وختم بالقول: نحن لا نبحث عن البطولة النضالية، بل عن الإنصاف والكرامة. إذا استمر التجاهل، فسنضطر إلى التصعيد.”
