في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء التواصلي لتقديم رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات المغربية”، شدد السيد عبد القادر أعمارة على أهمية هذا الموضوع الذي يطرح تحديات بنيوية أمام الاقتصاد المغربي، خصوصاً الصناعات التصديرية نحو الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه الآلية الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2026، تهدف إلى الحد من تسرب الكربون وضمان المنافسة العادلة بين الصناعات الأوروبية ونظيراتها الخارجية، لكنها في الآن ذاته قد تُشكل حاجزاً أمام ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الأوروبية.
وقد استعرض السيد أعمارة المعطيات المتعلقة بتأثير هذه الآلية على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن الأثر المباشر على المدى القصير لا يزال محدوداً نسبياً، حيث لا تتجاوز حصة الصادرات المغربية المعنية 3.7%، معظمها في قطاع الأسمدة. إلا أن التحدي الأكبر يكمن في المستقبل، إذ من المرجّح توسيع نطاق هذه الآلية لتشمل قطاعات ومنتجات جديدة، ما قد يؤثر سلباً على تنافسية صناعات رئيسية كصناعة السيارات، الطيران، الفلاحة والسياحة.
وأكد أن بعض شركاء المغرب التجاريين يعتزمون اعتماد آليات مماثلة، مما يضعف القدرة التنافسية للصادرات المغربية على نطاق أوسع.
وفي إطار التحضير لمواجهة هذه التحولات، أبرز رئيس المجلس الجهود الوطنية المبذولة من خلال الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون، وإطلاق مشاريع لدعم الصناعيين في تكييف أنشطتهم مع المعايير البيئية الجديدة.
لكنه في المقابل، أشار إلى مجموعة من التحديات المستمرة، من قبيل بطء وتيرة الانتقال إلى الطاقات المتجددة، ضعف التكوين في مجال حساب البصمة الكربونية، وارتفاع كلفة تحديث وسائل الإنتاج، خصوصاً بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام كلمته، دعا السيد أعمارة إلى تبني مقاربة مندمجة تقوم على تنسيق الجهود المؤسساتية، وتعبئة التمويل، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، وخصوصاً مع بلدان إفريقيا، من أجل بناء موقف تفاوضي مشترك.
كما أوصى بإحداث آليات مؤسساتية لمواكبة هذه الآلية الأوروبية، وصندوق دعم خاص بالمقاولات المتضررة، ومواصلة الإصلاحات في مجالات الطاقة والبيئة لضمان جاهزية المغرب لهذه التحولات المناخية والاقتصادية المتسارعة.
