بقلم : حسن الخباز
في إطار إصلاح النظام القضائي و تخفيف العبئ على السجون والتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمغرب، دخل أمس الجمعة قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ.
و ياتي هذا القرار بعد ما أقر كل من المجلس الاعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة المرسوم التطبيقي 2.25.386 ، ومن يوم امس قطعنا شوطا جديدا ضمن مسيرة إصلاح النظام القضائي ببلادنا، بعدما سبقته عدة اشواط أهمها إنشاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية والذي يسهر عليه عاهل البلاد شخصيا.
قرار العقوبات البديلة سيكرس إعادة إدماج السجناء في المجتمع بدلا عن حبسهم الذي لن يجدي نفعا، ولن يردعهم كما اكدت التجارب السابقة مع الٱلاف من السجناء الذين عادوا للسجون من جديد على ذمة جرائم أخرى …
القانون الجديد يستثني الجرائم الخطيرة كالإرهاب، و الجرائم المالية الكبرى التي تهم اختلاسات المال العام، وكذلك تجارة المخدرات … فضلا عن الاعتداأت الجنسية على القاصرين …
وسيتم توظيف السجناء المستفيدين من قانون العقوبات البديلة لخدمة الصالح العام عبر فرض العمل بمؤسسات بعينها لفترات معينة قد تصل إلى 3600 ساعة في السنة، وذلك حسب الجريمة المنسوبة إليه والتي اعتقل من أجلها.
وسيتم اعتماد السوار الإلكتروني والذي يهدف إلى المراقبة الإلكترونية، حيث انه جهاز ذكي يقوم بتحديد الحركات الجغرافية والزمنية للاشخاص المدانين من القضاء المغربي …
وقد يتم اللجوء إلى الغرامات كحل بديل للسجن، بحيث سيتم فرض غرامة يومية على المحكوم عليه تبتدئ من مئة وتنتهي إلى الفي درهم كغرامة عن كل يوم يقضيه حرا طليقا.
ومن بين ما يعتمده قانون العقوبات البديلة هناك تدابير تأهيلية كولوج مؤسسات التكوين المهني، فضلا عن الخضوع للعلاج النفسي إن كانت حالة الجانح تتطلب ذلك، علاوة على اعتماد إخضاعه للعلاج ضد الإدمان إن كانت جريمته ناتجة عن استهلاكه للمخدرات …
جدير بالذكر ان قانون العقوبات البديلة يهم فقط الأحكام التي تقل عن خمس سنوات، وتشترط عدم وجود حالة العود، أي انه على المحكوم عليه ان لا يكون من ذوي السوابق العدلية.
وتجدر الإشارة إلى ان أحد اهم أسباب اعتماد قانون العقوبات البديلة هو اكتظاظ السجون المغربية، ما يتسبب للسجناء في امراض وقلة النوم و مضايقات من طرف سجناء مجرمين محترفين قدامى ( الحباسة)…
وقد أثار دخول القانون الجديد حيز التنفيذ جدلا واسعا داخل المجتمع المغربي، فمنهم من صفق له واعتبره خطوة إيجابية إلا ان البعض اعتبره بمثابة مخرج للأغنياء يجعلهم يفعلوا ما يشاؤون ويشترون بأموالهم العقوبات السجنية.
وبالتالي ومن وجهة نظرهم سيكون السجن من نصيب الفقراء والمساكين فقط. في حين أن الخبراء يرهنون نجاحه بقدرة المؤسسات الساهرة على تطبيق هذا القرار على توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة لتنفيذه.
