أعلنت بروكسل، الأربعاء، عن إطلاق عملية تحكيم ضد “القيود التجارية والاستثمارية” التي فرضتها الجزائر. وفي الوقت نفسه، تقدم العاصمة الأوروبية دعمًا للشركات الفرنسية المتضررة من الأزمة الفرنسية الجزائرية.
طلب الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء 15 يوليو، إنشاء هيئة تحكيم في النزاع حول “القيود التجارية والاستثمارية التي فرضتها الجزائر”، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية المعني بالسياسة التجارية. وبحسب الاتحاد الأوروبي، تُشكل هذه “القيود” “انتهاكًا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر”.
ويوضح موقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت أن “الاتحاد الأوروبي، من خلال طلب التحكيم، يسعى إلى استعادة حقوق المصدرين والشركات الأوروبية العاملة في الجزائر والتي تتأثر سلباً بالقيود”.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن “التجارة والاستثمار مع الجزائر أصبحتا أكثر صعوبة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي بسبب سلسلة من الحواجز التي أقامتها السلطات الجزائرية منذ عام 2021”.
وأضاف: “تشمل هذه العوائق نظام ترخيص الاستيراد الذي يعادل عمليا حظر استيراد بعض المنتجات، وحظرا كاملا على استيراد منتجات الرخام والسيراميك، ووضع حد أقصى للملكية الأجنبية، ومتطلبات إعادة التسجيل المرهقة للشركات التي تستورد السلع إلى الجزائر، وسياسة شاملة لاستبدال الواردات”.
علاوةً على ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء العراقيل الإضافية التي وضعتها الجزائر، والتي تستهدف تحديدًا المصدرين والشركات الفرنسية. وأكد الاتحاد أن هذه العراقيل تخضع لمراقبة دقيقة، وسيستمر بحثها مع الجزائر.
للتذكير، وقّع الاتحاد الأوروبي والجزائر اتفاقية شراكة عام 2002، دخلت حيز النفاذ عام 2005. وتُحدد هذه الاتفاقية إطارًا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة. وتُحرّر الاتفاقية تجارة السلع بين الطرفين. ويُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للجزائر، ويمثل غالبية تجارتها الدولية.
