تشهد الجزائر أزمة عميقة داخل مؤسستها العسكرية، حيث تتصاعد الصراعات على النفوذ والسلطة، وكان أحدث فصولها إقصاء اللواء قايدي، الذي كان يُعتبر منافساً بارزاً على قيادة الجيش.
وفقاً لموقع “موند أفريك“، كان اللواء قايدي يحظى بشعبية واسعة داخل المؤسسة العسكرية وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقد شغل مناصب حساسة، أبرزها رئاسة “الديوان الوطني للاستعلامات والتحاليل”، وهو جهاز استخباراتي بارز. لكن مسيرته شهدت تراجعاً حاداً، حيث أُقيل من منصبه عام 2021، ليتم اعتقاله لاحقاً.
وأرجع المصدر أسباب سقوطه إلى الصراع الدائر بينه وبين قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الجنرال سعيد شنقريحة.
تركز الخلاف بين الرجلين حول تقييم الوضع الأمني الإقليمي والتوجه الاستراتيجي للجزائر، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع المغرب.
كان اللواء قايدي قد دعا إلى تعزيز القدرات العسكرية وحذر من تدهور الأوضاع الأمنية، لكن هذه الدعوات لم تلقَ استجابة من الجنرال شنقريحة، الذي تبنى سياسة تصعيدية تجاه المغرب.
كما اختلفا حول إدارة الصراع مع جبهة البوليساريو، حيث فضل اللواء قايدي إيجاد حل سياسي سلمي، بينما أصر الجنرال شنقريحة على مواصلة سياسة المواجهة.
في خضم هذا النزاع، نجح الجنرال شنقريحة في تعزيز نفوذه داخل المؤسسة العسكرية، حيث أصبح وزيراً للدفاع مكلفاً بشؤون الجيش، ما منحه سلطات واسعة.
يؤكد المصدر أن اعتقال اللواء قايدي يعكس استمرار التوترات والصراعات الداخلية داخل الجيش الجزائري، مما يهدد استقرار البلاد.
كما يكشف عن وجود تيارات متصارعة داخل المؤسسة العسكرية، لكل منها رؤية مختلفة لمستقبل الجزائر.
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات عميقة تشهدها المنطقة العربية، حيث تعاني العديد من الدول من أزمات داخلية وخارجية. وبينما تسعى الجزائر للحفاظ على توازنها وسط هذه الأوضاع، تبدو الصراعات الداخلية عائقاً أمام جهودها.