عقب مباحثات أجراها اليوم الثلاثاء السيد ناصر بوريطة ،وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مع رئيس جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، إن قضاء محكمة العدل الأوروبية “أصدروا الحكم في الرابع من هذا الشهر وغادروا مناصبهم في السادس منه”، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول الهدف من إصدار هذا الحكم بهذه الطريقة وكذا الخلفيات وراء إصداره والجهات التي أوعزت بذلك…
وأضاف بوريطة أن “قضاة محكمة العدل الأوروبية أصحاب هذا الحكم أظهروا سطحيتهم في معرفة خبايا ملف الصحراء المغربية”، وهو ما يتضح من خلال طبيعة القرار السياسوية البعيدة عن منطق القانون والذي يمس بهيبة هذه المحكمة، ويجعلها تتطاول على اختصاصات مجلس الأمن الدولي، وفي خصام مع مفوضية الاتحاد الأوربي المجلس الأوربي، ما يكشف اصطفاف هؤلاء القضاة وراء جهة كانت هي الفاعلة الرئيسية وراء استصدار هذا الحكم الغريب، وهو ما ستكشفه الأيام قريبا.
وجدد بوريطة التأكيد على أن قرار محكمة العدل الأوروبية لا يعني المغرب، وأن لا وقع له في الواقع سواء في أوروبا أو في الأمم المتحدة، حيث أنه معزول ضمن اتجاه عام داعم للمغرب، كما أنه لا أثر له ولا وقع له على ملف الصحراء المغربية، الذي يعالج من طرف مجلس الأمن الدولي الذي له الاختصاص الحصري في ذلك. ووصف بوريطة قرار محكمة العددل الأوربية بـ”ضربة سيف في الماء”.
وأكد بوريطة أن قرار المحكمة معزول بالنظر إلى بيان المفوضية الأوروبية، وكذا بلاغات الدول الأوروبية، وبالتالي فإن المغرب غير معني بقرار المحكمة نهائيا، وهذه الدول الأوروبية التي أصدرت بلاغات دعم الشراكة م المغرب هي التي يجب أن تبحث عن الحلول وسبل الحفاظ على التعاون مع المغرب بعد القرار…
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت في بلاغ لها في أعقاب صدور قرار المحكمة الأوربية، أن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
وسجل البلاغ في ذات السياق أن المغرب “يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية”، حيث أشار البلاغ أن “المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري”.