في إطار تعزيز نهجها الجديد المتعلق بالإشراف، نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية برنامجا تدريبيا تقنيا حول مراقبة سوق الرساميل والإشراف القائمين على المخاطر وذلك من يوم 22 يناير إلى غاية 26 يناير 2024 بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالرباط. ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي قدّم لفائدة أطر الهيئة إلى النهوض بالممارسات الفضلى للتنظيم والمراقبة في سوق الرساميل المغربية.
وسلطت هذه الدورة التدريبية الضوء على أهمية تنظيم سوق الرساميل وحماية مدخرات المستثمرين. وشملت أهم المواضيع التي تم التطرق إليها الممارسات الفضلى من حيث التنظيم، التفتيش، التحقيق والمراقبة المرتبطة بسوء استخدام السوق.
وشارك خبراء من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ويتعلق الأمر بكل من السيدة جولي برويت مستشارة خاصة رئيسية، والسيدة سليستي مورفي، مستشارة خاصة رئيسية بمكتب الشؤون الدولية والسيد رامي سباعي، مدير مساعد بقسم إنفاذ القوانين، معارفهم وخبراتهم العملية في هذه المجالات.
وتميزت الدورة بتبادلات مثمرة بين المشاركين، مما فتح مجالا للتفاعل من أجل فهم أكبر للممارسات المثلى بشأن تنظيم سوق الرساميل.
كما شكلت هذه الدورة تقدما هاما في إطار التعاون ما بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وأبرزت التزامهما المستمر بتعزيز تنظيم سوق الرساميل وحماية مدخرات المستثمرين.
حول الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وهي تسهر في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) منذ عام 1996، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2007، على اتفاقية التبادل والتعاون متعددة الأطراف (مذكرة تفاهم متعددة الأطراف / MMOU) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه الاتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC).