نظمت منظمة النساء الاتحاديات، وقطاع المحاميين الاتحاديين ، مساء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 ، بمدينة الرباط ، ندوة وطنية حول موضوع : مراجعة شاملة لمدونة الأسرة حماية للمجتمع، في ظل التحديات الوطنية والدولية التي أرخت بظلالها على الاستقرار المجتمعي .
وتمحورالنقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، لملاءمتها مع التغيرات التي طرأت على المجتمع، وتجاوز المشاكل والإكراهات التي تحول دون تمكين النساء من حقوقهن في ما يتعلق بالنساء القانونية المتعلقة بالنفقة، وتزويج القاصرات والأطفال، وحضانة الأطفال”.
وقالت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات،السيدة حنان رحاب، إن “المنظمة قامت بالعديد من الجولات في مختلف أرجاء المملكة من أجل إخراج نقاش مدونة الأسرة من المقرات الحزبية إلى الفضاء العمومي”.
وتابعت حنان، أن “النقاش لم يعد نخبويا لأنه لا يرتبط بالفاعل المؤسساتي أو الحقوقي أو السياسي أو القضائي فقط، بل يتمركز بالأساس حول الفاعل الأسري بالدرجة الأولى”، وأردفت بأن “شهادات جميع النساء المغربيات عبر مختلف أرجاء المملكة تقف عند عمق المشاكل المترتبة عن مدونة الأسرة، سواء تعلق الأمر بالحضانة أو النفقة، إذ يؤدي التنازع بين الأبوين إلى ضياع مصلحة الطفل؛ فضلا عن المعضلة المطروحة بخصوص الصعوبات المسطرية ذات الصلة بصندوق التكافل العائلي”.
وأوردت محامية عائشة الكلاع، أن “النقاش أصبح مفتوحا حول مدونة الأسرة بعد التحولات المجتمعية والسياسية والثقافية التي تبعت دستور 2011، وكذا التزامات المغرب على مستوى انخراطه في الآليات التعاقدية وغير التعاقدية للأمم المتحدة”.
وأبروت الكلاع، أن “تلك التحولات تستدعي تغييرا شاملا وجذريا لمدونة الأسرة بغرض ضمان المصلحة الفضلى للطفل”، معتبرة أن “البناء المفاهيمي والقانوني للمدونة أصبح متجاوزاً، وما يرافقه أيضا من بنيات تحتية وميزانية مالية، ما يتطلب ضرورة تجاوز النقاش السياسوي الذي سيجعلنا متأخرين في الموضوع”.
كما أكد كل من منظمة النساء الاتحاديات، وقطاع المحاميين الاتحاديين ،على” أن دستور 2011، يركز على مسألة المساواة بين الجنسين في الفصل 19، لذلك ينبغي على مدونة الأسرة مطابقة التغيرات التي طرأت على المجتمع، حتى يتسنى للنساء المساهمة في تنمية البلاد”.