جوناثان سكوت الامريكي يدحض مزاعم تجسس المغرب عبر برنامج بيغاسوس.. عبر تقرير تقني مفصل

بشكل أدق، نشر جوناثان سكوت المقيم بولاية تكساس، امس السبت على حسابه بمنصة تويتر، تقريرا مفصلا بعنوان “تبرئة المغرب: افتراءات بشأن برنامج التجسس”، دحض عبره الاتهامات المتعددة بالتجسس التي تستهدف المغرب، بالاعتماد على أدلة تقنية دامغة، لإبراز تباين ادعاءات منظمة العفو الدولية ومختبر “سيتزن لاب”، المعروفتين بتحاملهما المستمر على المملكة.

تقريره  يشيرإلى أن اتهامات بالتجسس طالت المغرب أول مرة عام 2012، عندما وجه “سيتزن لاب” أصابع الاتهام إلى الحكومة المغربية بتقفي آثار على نشطاء مجموعة Mamfakinch عبر برنامج تجسس مزود بنظام تحكم عن بعد من صنع شركة Hacking Team الإيطالية.

ويضيف أن الوثيقة المسربة المطروحة كدليل تقني على هذا الاختراق كانت متوفرة على الموقع الرسمي للشركة الإيطالية لأسباب تجارية.

فيما يتعلق بقضية بيغاسوس، أوضح سكوت أن منظمة العفو الدولية بمعية “سيتيزن لاب” واصلتا ممارسة منهجية الضغط على الحكومة المغربية بالترويج لاتهامات جديدة بشأن التجسس، مستشهدين، هذه المرة بقضية عمر الراضي أملا منهم أن تكون هده الطريقة فعالة لإطلاق سراحه، عبر خلال تقديم تقرير مبنى على مجرد فرضيات دون التمكن من تقديم أدلة دامغة على مضمونه. ورغم دلك، انبرى البرلمان الأوروبي في حملة استهداف ومعاقبة المملكة وتجاهل التزامها باحترام اتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، التي صادقت عليها الدول الأعضاء والتي تحدد بموجبها الإجراءات الكفيلة بتسهيل جمع الأدلة الرقمية الخاصة بجرائم الأنظمة الالكترونية.

يشكك سكوت أيضا في نزاهة ومصداقية التحقيقات التي تجريها منظمة العفو الدولية و ومختبر “سيتزن لاب”، والتي تتخد دائما نفس المنحى، بقدر ما يتم تمويل هاتين المؤسستين من قبل المؤسسات الأمريكية نفسها، وهي مؤسسة ماك آرثر (شيكاغو) ومؤسسة فورد. (ميشيغان).

والختام، دق الخبير الأمريكي ناقوس الخطر بشأن الغياب التام للرقابة القانونية، الأمر الذي سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن السيبراني وتثير توترات دبلوماسية مع دول أخرى، على غرار المغرب.