دجنبر 1975 – دجنبر 2022
المغاربة المطرودون من الجزائر: حتى لا ننسى المأساة
تحل في الثامن عشر من دجنبر الجاري الذكرى 47 للطرد التعسفي الذي طال آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية على التراب الجزائري، تفعيلا للقرار الذي اتخذته
الحكومة الجزائرية على عهد الرئيس هواري بومدين في الثامن من دجنبر 1975.
وفي الوقت الذي كان العالم الإسلاميّ يستعدّا للاحتفال بشعيرة عيد الأضحى، قامت السّلطات الجزائرية صبيحة يوم 8 دجنبر عام 1975 بطرد نحو 45 ألف مغربية ومغربي، من بينهم نساء وأطفال وشيوخً، ولم يشفع لهاته العائلات المغربية المرحلة قسرا كونها استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن 19 ومشاركة جزء كبير منهم في حرب التحرير الجزائرية التي اندلعت في نونبر 1954، وراح ضحيتها مئات المغاربة في ميدان الشّرف.
ومع حلول هذه الذّكرى الأليمة لا يسع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر الا التنديد من جديد بقرار السلطات الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري في الوقت
الذي ما زال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد وذوو حقوقهم يتساءلون حول الوقائع التي أدت الى هذه المأساة الإنسانية التي لم تندمل جروحها بعد رغم مرور 47 سنة.
والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة يجدد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر مطالبته لكل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية والقوى الحية الذين تحركهم مبادئ وقيم السلام والعدل، الى الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالخروقات التي طالت هؤلاء المواطنين، ولتذكيرها بمسؤولياتها الواضحة، في المأساة التي يعيشونها، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقتهم.
وعلى المستوى الوطني يدعو التجمع مرة أخرى بالإسراع بإحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف كما سبق
وأن تعهدت بذلك كافة الفرق البرلمانية التي جرى التواصل معها بهذا الشأن ورحبت بهذه المبادرة المدنية وعبرت عن دعمها لها، خاصة وأن فرق المعارضة بمجلس النواب شرعت في اتخاذ التدابير المتعلقة بترجمة تعهداتها في هذا المجال مع الأمل في أن تساهم فرق الأغلبية بدورها في اخراج هذه اللجنة النيابية الى النور.
وكان كل من التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر CiMEA سنة1975، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد تقدم بمذكرة من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مأساة المغاربة الذين تم طردهم من الجزائر بشكل تعسفي، وبدون سابق انذار.
وترمى هذه المبادرة التي تندرج في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة ما بين التجمع الدولي والمنظمة المغربية
لحقوق إلى مساهمة المؤسسة التشريعية في توثيق هذه الفاجعة وضمان حق الضحايا في جبر الضرر المعنوي والمادي، الذي لحقهم وما يزال من لدن الحكومة الجزائرية المسؤولة الوحيدة عن هذه المأساة و التي تواصل التضليل والتعتيم على هذه المأساة و غض الطرف عن اقامة هؤلاء المواطنين المغاربة بصفة شرعية على مدى عقود خلت، وتأسيس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي.
ويكتسى احداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول المغاربة المطرودين من الجزائر أهمية بالغة خاصة على مستوى توثيقها من قبل مؤسسة دستورية وازنة، مما ستكون لهذه المبادرة الهيئة التشريعية قيمة حاسمة في اعادة الاعتبار لكرامة آلاف المغاربة إثارة ثقل مسؤولية الجزائر الملقاة على عاتقها، فضلا
على تسليط الضوء على الفاجعة، وتجميع المعطيات التي بحوزة مختلف الإدارات، والمصالح العمومية، أو لدى الهيئات أو الأشخاص الذاتيين والمعنويين.
كما أن احداث لجنة نيابية حول هذا الملف من شأنه أن يشكل مساهمة في حفظ ذاكرة الضحايا المباشرين وغير المباشرين مع استشراف كل الإمكانيات لرد الاعتبار إليهم، ومساعدتهم، على الوصول لكل وسائل الانتصاف الممكنة، واعداد وثيقة مرجعية، ستكون الأولى من نوعها صادرة عن مؤسسة دستورية، تتوفر فيها كل المواصفات لدعم جهود الضحايا في ترافعهم على الصعيد الدولي.
وباعتباره هيئة مدنية مستقلة فإن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر الذي
تأسس في 21 فبراير 2021 ويضم ضحايا مباشرين وغير مباشرين ومدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، خاصة من مغاربة العالم الذين كانوا ضحايا هذا الوضع، وبإسناد ودعم فعاليات مغربية حقوقية، لهذا الملف الحقوقي بامتياز، سيواصل التعبئة الشاملة لتحقيق الأهداف التي تتضمنها قوانينه وسطرها في برنامج عمله منها القيام بأنشطة تحسيسية وترافعيه خاصة على المستوى الدولي حول هذا الملف وطنيا ودوليا حتى لا يظل مفتوحا ولا يطله النسيان.
الرئيس محمد الشرفاوي
Collectif International de soutien aux familles d’origine marocaine expulsées d’Algérie CiMEA75