أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة عقدت، اليوم الخميس، اجتماعها الأسبوعي برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث صادق المجلس على أربعة مشاريع مراسيم، كما تداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية، في أول لقاء إعلامية له ، أن المشاريع المصادق عليها تهم مجالات تنظيم مهنة الترجمان المحلف والتدبير المالي، إلى جانب عدد من التدابير المرتبطة بتفويض السلطة.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.470، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمتعلق بتنزيل وتنظيم مهنة الترجمان المحلف، تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 52.23 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة النصوص التنظيمية مع أحكام القانون الجديد، بما يستجيب لمتطلبات منظومة العدالة ويساهم في تعزيز النجاعة القضائية، من خلال تحديد شروط تنظيم مباراة الولوج إلى مهنة الترجمان المحلف ومعايير الانتقاء، إلى جانب مقتضيات أخرى مرتبطة بممارسة هذه المهنة.
كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، تقدم بها وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وتحمل الأرقام 2.26.806 و2.26.807 و2.26.808، وتتعلق بتفويض السلطة من رئيسة الحكومة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، استناداً إلى المواد 38 و39 و40 من قانون المالية لسنة 2026.
وينص هذا التفويض، الذي يسري ابتداءً من تاريخ نشر المراسيم بالجريدة الرسمية وإلى غاية 31 دجنبر 2026، على تمكين الحكومة من اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الخزينة واستكمال حاجياتها التمويلية إلى نهاية السنة الجارية.
كما تروم هذه المراسيم تحسين شروط الاقتراض، والتحكم في كلفة خدمة الدين، والحد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مقترحات التعيين في المناصب العليا، التي تهم قطاعات العدل، والأمانة العامة للحكومة، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والشباب والثقافة والرياضة، والنقل واللوجستيك، والاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
