لا حديث بين صفوف الجزائريين هذه الأيام، إلا عن تفجر فضيحة من العيار الثقيل تورطت فيها زوجة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على خلفية اختلاسها لما يناهز 60 مليار سنتيم، فضلا عن تهريبها للذهب إلى الخارج.
وفي هذا الصدد، أضاف الصحفي الجزائري هشام عبود، أن هذه الأخيرة تحمل الجنسية التونسية، في تعارض تام مع المادة 87 من الدستور الجزائري، التي تقتضي أن يكون لزوجة رئيس البلاد الجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
وتابع ذات المتحدث من خلال فيديو مبثوث على قناته الرسمية على منصة اليوتيوب، أن محكمة ولاية ” البويرة ” الجزائرية، أجلت النظر في قضية اختلاس 60 مليار سنتيم، من إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بنفس الولاية إلى تاريخ 18 يونيو الماضي، والمتورطة فيها زوجة رئيس الجمهورية الحالي، عبد المجيد تبون.
وأوضح هشام عبود بأن محكمة البويرة بررت قرار التأجيل استنادا على طلب تقدم به المتهمون، الذين رفضوا المحاكمة “عن بعد”، في إطار الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، مبرزا أن هذه القضية يتابع ضمنها مدير الوكالة ورجل أعمال مقرب من النظام، والذي ذكر خلال التحقيقات التي باشرتها معه المصالح المختصة، اسم زوجة تبون، مؤكدا أن الأموال التي يتحصل عليها يقوم بسحبها وتسليمها إلى زوجة الرئيس، التي تقوم تهربها صوب دولة تونس.
وفي سياق ذات التحقيقات، فضح مدير الوكالة المتورط مع زوجة رئيس الجمهورية في قضية الاختلاس، أوجه تصريف هذه الأخيرة للأموال المنهوبة، حيث تخصص جزء منها لشراء مطاعم وفنادق في تونس، فيما تفوض لوسطاء تونسيين تحويل الجزء المتبقي من الأموال إلى مدينة ” أليكانتي” الإسبانية لشراء عقارات بأسماء شركات وهمية.
