رغم نفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، سابقا، أي احتمال لتعديل في فريق حكومة أخنوش، فإن القطار الواقف في محطة الانطلاقة منذ تنصيب هذه الحكومة ينذر عددا من الوزراء بانتزاع حقائبهم وإبعادهم.
استنادا لما أوردته المصادر المطلعة ، فإن التعديل الحكومي المرتقب من المنتظر إجراؤه قبيل نهاية غشت الجاري، حيث سيقتصر أولا على وهبي وميراوي، في أفق أن يشمل وزراء آخرين، أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها.
ويأتي هذا التعديل المرتقب، حتما وسط مطالب المواطن المغربي، بإعفاء عدد من الوزراء ، بسبب عدد “المطبات” التي وقع فيها هؤلاء الوزارء خلال السنة الأولى من عمر الحكومة، و على رأسهم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، إلى جانب وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير النقل محمد عبد الجليل، وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار.
وقد لاحظ المتتبع للعمل الحكومي، الأداء الضعيف لعدد من وزراء حكومة أخنوش الذين كانوا يوصفون بوزراء الكفاءات ، لا على مستوى التواصل، أو الفعالية أو المردودية أو اتخاذ المبادرات لتصريف التحديات التي تواجهها الحكومة، التي تعاني من عدة مستويات رمادية.
المأزق حقيقي سيدفع للتفكير في إجراء تعديل حكومي يمس تقريبا ثلث وزاء حكومة أحنوش ، وهي فرصة لتعيين بعض كتاب الدولة، لحل بعض التصدعات داخل أحزاب الأغلبية، و ترضية الخواطر.
وحسب المصادر اقتناع أخنوش بضرورة إجراء تعديل حكومي لإعطاء نفس جديد لحكومته التي أظهرت عجزا مهولا لدى عدد من الوزراء الحاليين في تبني تدبير فعال لقطاعاتهم الحكومية.
ويراهن أخنوش من خلال هذا التعديل على تشكيل حكومة بوزراء مؤهلين لتدبير الازمات ، ومواجهة التحديات في سياق تحكمه عدة مؤشرات مفادها أن حكومته مقبلة على أزمة اجتماعية لفشلها في وضع حد لجيوب المقاومة، ومواجهة لوبيات الفساد، والاحتكار، والبدء في تشييد الدولة الاجتماعية التي هي بحاجة لثورة في العقليات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والاستثمار في وزراء في مستوى تحديات المرحلة، والرهان على العدالة الاجتماعية الفعلية، و ليس الخطابية.
