انعقدت، اليوم الخميس بقصر المؤتمرات بالداخلة، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب واتحاد جزر القمر.
وترأس أشغال هذه الدورة الأولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر، المكلف بالجالية والفرنكفونية، السيد ظهير ذو الكمال.
وتشكل هذه الدورة، التي حضرها ممثلو عدد من القطاعات الحكومية المعنية، مناسبة لبحث آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين، وفرصة لإرساء شراكات مثمرة في عدد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة السيد غزالي عثماني.
وبالمناسبة، قال السيد بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره باتحاد جزر القمر ، إن انعقاد هذه اللجنة المشتركة يعكس تطور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، انسجاما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني .
وبعد أن أوضح أن هذه أول مرة تنعقد فيها اللجنة المشتركة بين البلدين على هذا المستوى، سجل الوزير أنها أيضا الأولى من نوعها التي تنعقد بالأقاليم الجنوبية .
وتابع قائلا “صحيح أننا عقدنا الكثير من اللجان المشتركة، ولكن هذه ستبقى محفورة في التاريخ لأنها أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة شقيقة وصديقة في الصحراء المغربية”، مضيفا أنها “ستكون هذه سابقة لعقد لجان مشتركة أخرى مستقبلا”.
وشدد السيد بوريطة على أن انعقاد هذه اللجنة الكبرى المشتركة بالداخلة يعكس الموقف الثابت لاتحاد جزر القمر بخصوص الوحدة الترابية للمملكة، مذكرا ، في معرض استحضاره زخم فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية، أن جزر القمر كانت أول دولة فتحت قنصليتها في مدينة العيون.
وبعد أن أكد أن “هذا البلد الشقيق يعد رائدا في مجال دعم الوحدة الترابية للمغرب”، سجل الوزير أن “اتحاد جزر القمر كان على الدوام صوتا صادقا في دعمه للوحدة الترابية للمملكة”، مبرزا أن “هذه المرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية وتعكس صدق هذه العلاقات “.
وأشار إلى أنه تم بالمناسبة “التوقيع على 11 اتفاقية في مجموعة من المجالات، وهو ما يعكس الطموح الذي يسم العلاقات الثنائية”، لافتا إلى أنه سيتم خلال الزيارة المقبلة توقيع 16 اتفاقية أخرى في إطار تعزيز الإطار القانوني للعلاقات بين البلدين.
وخلص السيد بوريطة إلى القول إن “إرادة جلالة الملك هي مواكبة رؤية فخامة السيد عثماني في تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق”، وهو ما تجسد من خلال الوفد الكبير الذي شارك في أول اجتماع حول تمويل المشاريع التنموية في اتحاد جزر القمر في 2019 .
من جهته، قال السيد ظهير ذو الكمال إن العلاقات بين المغرب واتحاد جزر القمر “طويلة الأمد وضاربة في القدم”، مبرزا أنه في عهد جلالة الملك محمد السادس ورئيس اتحاد جزر القمر، غزالي عثماني ، شهدت علاقة “الصداقة والأخوة” بين البلدين مزيدا من النمو والتطور.
وشدد على أنه “لطالما دافعنا وسندافع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن نكون أول بلد يفتتح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية، لأنه “كلما دعت الحاجة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية لأشقائنا فإن اتحاد جزر القمر سيكون حاضرا لدعم المغرب”.
وأشار الوزير إلى أن “اتحاد جزر القمر كان أول بلد يوقع اتفاقيات إطار لفائدة التنمية والارتقاء برفاه الشعبين”، مضيفا “نحن عاقدون العزم على مواصلة العمل جنبا إلى جنب، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين”.
وتوجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب وجزر القمر بالتوقيع على 11 اتفاقية، شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.