أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في فيينا، السيد عز الدين فرحان، على الدور الأساسي للجنة المخدرات في خلق تآزر يهدف إلى تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، كل في إطار اختصاصه، لمساعدة الدول الأعضاء في المكافحة العالمية للمخدرات.
وقال السيد فرحان، الذي قدم تصريح المغرب في إطار نقاش الشق العام للدورة الـ 65 للجنة المخدرات، إن “اللجنة، بصفتها الهيئة الإدارية للأمم المتحدة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن قضايا مراقبة المخدرات، مدعوة إلى المساهمة في إحداث تآزر وإيجاد زخم يهدف إلى تعزيز التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وباقي هيئات الأمم المتحدة الأخرى، كل في إطار اختصاصه، لمساعدة الدول الأعضاء في المكافحة العالمية للمخدرات.
وأبرز أن الوثائق التي اعتمدتها اللجنة خلال العقد الماضي أكدت أن إشكالية المخدرات العالمية هي مسؤولية عامة ومشتركة يتعين تحملها في إطار متعدد الأطراف.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه “لا يمكن التحكم في مكافحة المخدرات إلا من خلال الوعي المستمر بأخطار هذه الآفة على الإنسانية، والاقتناع العميق بأهمية اتخاذ إجراءات منسقة وموجهة في إطار التعاون المعزز والمستدام على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي يواصل المغرب الدعوة له منذ سنوات”.
وأضاف أنه يتعين أن يشكل خيار التعاون ومبدأ المسؤولية الإقليمية والدولية المشتركة ركيزة لأي عمل مشترك يقوم على رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، بعيدا عن أي مقاربة اختزالية وغير متعاونة تقوم على توجهات إيديولوجية أو سياسية.
وأكد أن “هذا أمر بديهي لم يتم التوقف عن التأكيد عليه، ويتم التحقق منه كل يوم، في ضوء التحديات التي تفرضها إشكالية تهريب المخدرات، والتي تذكرنا، باستمرار” بأن أي فشل أو نقص في التعاون أو تنسيق جهودنا وتوحيدها هو ثغرة لن تفوت شبكات الاتجار بالمخدرات إساءة استغلالها”.
وخلال هذا الشق العام، سلط السيد فرحان الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب لتقديم مساهمته المهمة في الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة المخدرات العالمية، لاسيما من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.
وأكد، في هذا الصدد، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالمخدرات وخطة العمل 2025 ذات الصلة، مستمر من خلال مقاربة مشتركة بين المؤسسات، وفي مواجهة قيود فيروس “كوفيد 19″، فقد مكنت من تدبير تكيف مع الاتجاهات الجديدة الناجمة عن تأثير سياق الوباء على استهلاك وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها.
من جهة أخرى – يضيف الدبلوماسي- وبالنظر إلى موقعه الجغرافي الفريد، يواجه المغرب تحديات تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات، مشيرا إلى معطيات تتعلق بمحجوزات تمت في العام 2021 من قبل المصالح المختصة.
وبخصوص الوقاية من اضطرابات الإدمان ومعالجتها، ذكر السيد فرحان بالممارسات الفضلى المعتمدة في سياق وباء “كوفيد-19″، مشيرا على الخصوص، إلى ملاءمة تشغيل وتنظيم مراكز العلاج من الإدمان، الحفاظ على الاتصال والمتابعة من قبل فرق مراكز علاج الإدمان عبر منصة إلكترونية، وتوفير الميثادون في المنازل بالنسبة للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى مراكز الإدمان.
وأشار إلى أنه في إطار تنفيذ الاتفاقيات الثلاث للنظام الدولي لمراقبة المخدرات وفق منهجية مندمجة، متعددة التخصصات، متكاملة، ومتوازنة، وتنبني على مقاربة علمية لإشكالية المخدرات العالمية، فقد اعتمدت المملكة القانون رقم 13.21 المنشئ لنظام التراخيص، بهدف تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة، إنتاج، تصنيع، نقل، تسويق القنب الهندي ومنتجاته المشتقة، في سياق اعتماد اللجنة لتوصية منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإعادة تصنيف القنب قصد السماح باستخدامه لأغراض طبية وعلمية.
وينص هذا القانون على إنشاء وكالة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب، والتي تعد مسؤولة عن تنسيق جميع القطاعات الحكومية، المؤسسات العمومية، الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف تطوير سلسلة لزراعة وتصنيع القنب الهندي، مع السهر على توحيد والتحكم في جميع مراحل هذه العملية من خلال نظام مراقبة صارم، وإنشاء منظومة تتبع وعقوبات ضد كل من لا يحترم مقتضيات هذا القانون.