نص البيان الذي توصلت به يومية الكوليماتور بتاريخ 08.12.2021
شهدت الساحة الوطنية خلال الأسابيع القليلة الماضية، نسبيا، عودة للحالة الحقوقية الطبيعية تتجلى في تخفيف القيود على الأنشطة العامة للمواطنين؛ وذلك بعد سلسلة من التحركات الشعبية على مختلف المستويات القانونية والحقوقية والعلمية والنضالية؛ وكان لاتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح قصبُ السبق في تنشيط نقاش وطني وازن ورصين تركز على المغالطة الكبرى التي تتجلى في انعدام التناسب بين مخاطر يرى المواطن العادي انها لا تستحق كل تلك الإجراءات غير المفهومة، وبين تلك الإجراءات القاسية التي لا يقبلها العلم أو القانون أو الأخلاق؛ خاصة ما تعلق منها بفرض جواز التلقيح قسرا على الحياة العامة. وإذ يهيب اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح بكافة المواطنين الى اليقظة أمام كل توجه يبني قرارات تستهدف الحريات الفردية انطلاقا من مغالطات “توسم بأنها علمية” لا تصمد أمام التحليل العلمي الرصين فإنه يؤكد على ما يلي:
أولا: يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها فيما يخص الاحتقان الاجتماعي في ظل تشديد الإجراءات التعسفية المستهدِفة للحقوق وحريات المواطنين المكفولة دستوريا،
ثانيا: ضرورة أن تتحمل النقابات الأكثر تمثيلية والهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية مسؤوليتها فيما يتعلق بفرض جواز التلقيح العنصري على كافة المواطنين والموظفين؛
ثالثا: يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في ظل تزايد ظهور المضاعفات الجانبية من جراء عملية التلقيح المفروضة في أغلب الحالات على المواطنين بكل سبل الترهيب؛
رابعا: دعوة الحكومة إلى اعتماد المعطيات العلمية السليمة التي يثبت الواقع المحسوس صحتها فيما يتعلق بمستوى المخاطر الصحية، مع التذكير بضرورة إعادة النظر في جدوى قانون حالة الطوارئ الصحية؛
خامسا: إصرار اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح على المضي قدما في تنشيط النقاش الحقوقي والعلمي والنضالي حول كون جواز التلقيح وثيقة غير قانونية وغير دستورية يجب الغاؤها فورا؛
سادسا: فتح حوار وطني حقيقي حر حول التدابير الوقائية ومدى تأثيرها على الحالة النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي، وتنشيط النقاش الحقوقي والقانوني والعلمي والنضالي حول كون اللقاحات لا زالت في طور الدراسات السريرية، وأن تدبير عملية التلقيح في البلاد لم يحترم القانون المنظم للتجارب البيوطبية؛
سابعا: إشراك المجتمع المدني والحقوقي في جميع الإجراءات المزمع اتخادها في إطار مواجهة الجائحة؛
ثامنا: الحق في الوصول الى المعلومة ثم إبداء الرأي، مع إحداث نقاش وطني حر حول الجائحة وعرض حصيلتها امام الرأي العام الوطني؛
تاسعا: كون جواز التلقيح ليست له أي أسس علمية، ما دام الملقح يصاب وينقل العدوى؛
عاشرا: فتح تحقيق شفاف في جميع الحالات التي تعاني من أعراض اللقاح الخطيرة والمتوسطة الخطورة مع ضرورة جبر الضرر وتحمل مصاريف العلاج والتكفل بها في إطار برنامج التعويض كوفاكس؛
وأخيرا تجدر الإشارة الى أن اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح هو مشروع وعي شعبي وطني وغير منتمي لأي فصيل سياسي أو ديني وليس له أي توجه إيديولوجي لأنه مشروع كل الشعب المغربي بكل طوائفه ومكوناته وغايته واضحة مهما حاولت الصحافة الصفراء تشويهه.
اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح
