على إثر الخبر المتعلق بتكلفة توثيق عقد الزواج، الذي تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق أساسا برفع أجرة توثيق عقد الزواج إلى مبلغ 3500 درهم، أكد السيد سليمان ادخول لـ”الكوليماتور”، بصفته رئيسا للهيئة الوطنية للعدول، للمواطنين المغاربة، بأن هذا الموضوع يندرج في خانة الإشاعة لا أقل ولا أكثر، يهدف بالأساس إلى المس بصورة الهيئة الوطنية للعدول، وسمعة السيدات والسادة العدول بالمغرب، خاصة وأن هذه الإشاعة تم إطلاقها والترويج لها بشكل ممنهج، في ظرفية متسمة بتدشين عدول المملكة المغربية لحركة احتجاجية غير مسبوقة، ذات أشكال نضالية مختلفة، منها التوقف الشامل عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية المرتبطة بمهام العدول، وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان، تعبيرا عن استيائهم العميق، ورفضهم المطلق لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات ومقترحات الهيئة الوطنية للعدول.
وتأسيسا على ما سبق، نؤكد على أن تكلفة توثيق عقود الزواج بالمغرب تؤطرها تعريفة خاصة بأجور العدول، طبقا للمادة 40 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 16.03 المتعلق بتنظيم خطة العدالة، التي نصت على أنه: “يتقاضى العدول عن الشهادات التي يتلقونها أجورا طبق التعريفة الملحقة بهذا المرسوم ما لم تكن هناك نصوص خاصة فيعمل بها”.
وعليه فإن أجرة توثيق عقود الزواج مؤطرة بمقتضيات قانونية واضحة، تم تطبيقها منذ سنة 2008 إلى حدود تاريخه، وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر، رغم مراسلاتنا المتكررة لوزارة العدل بشأن تعديل هذه التعريفة، لكونها لا تساير التحولات الاقتصادية التي همت مختلف السلع والمواد والوجيبة الكرائية للمكاتب المهنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب مع الأسف لمطالب الهيئة الوطنية للعدول في هذا الباب.
وبصفتي رئيسا للهيئة الوطنية للعدول، ساهرا على ضمان حسن سير الهيئة الوطنية للعدول بمملكتنا الشريفة، أدعو إلى فتح تحقيق معمق بخصوص الإشاعة السالفة الذكر، وترتيب المسؤوليات، حماية للمواطنين المغاربة وأمنهم التوثيقي الذي يحرص عليه عدول المملكة.
