في وقفة احتجاجية نظمت صباح اليوم السبت أمام البرلمان، عبر مهندسي ومفتشي الشغل عن استيائهم من استمرار ما وصفوه بـ«التسويف» الذي يطال ملفهم المطلبي، وعلى رأسه إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وفي هذا السياق، أكد أديب جلال، الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل لـ” الكوليماتور”، أن هذه الوقفة جاءت رغم الظروف المناخية الصعبة، وبمشاركة مناضلين قدموا من مختلف مناطق المملكة، من أكادير ومراكش وفاس ووجدة وغيرها، من أجل توجيه رسالة واضحة للوزير الوصي على القطاع والحكومة عمومًا.
وأوضح جلال أن المشكل الأساسي الذي تعاني منه هيئة تفتيش الشغل يتمثل في غياب نظام أساسي منصف، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ظل مؤجلًا لسنوات طويلة دون أي حل ملموس.
وأضاف أن الهيئة لا تطالب بامتيازات خاصة، بل بنظام أساسي عادل يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهاز وحجم المهام الجسيمة التي يضطلع بها مفتشو الشغل يوميًا.
وشدد المتحدث على أن دور مفتشي الشغل معروف لدى عموم المرتفقين، إذ يشكلون حلقة أساسية في استقبال المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم، والمساهمة في إيجاد الحلول داخل مختلف المديريات بالمغرب، ما يستوجب الاعتراف بجهودهم وتحسين أوضاعهم المهنية.
من جهته، أكد يوسف مرزاق، منسق النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، أن الأسباب الرئيسية لهذه الوقفة تعود إلى حالة الانتظارية التي يعيشها الملف المطلبي للهيئة منذ أربع سنوات، حيث تتكرر الوعود دون أي تنفيذ فعلي.
وأبرز أن كل سنة تمر تُقدَّم على أنها «سنة مفتشي الشغل»، دون أن يلمس المعنيون أي تقدم حقيقي.
وأشار مرزاق إلى أن رسالة المحتجين موجهة بوضوح إلى الحكومة والوزير الوصي، مفادها أن الوقت قد حان للإفراج عن النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، بما يضمن كرامة المفتشين ويراعي حجم المسؤوليات الثقيلة الملقاة على عاتقهم. كما طالب بإقرار مرسوم خاص بالتعويض عن الجولات، معتبرًا أنه من غير المعقول تكليف المفتشين بمهام متعددة ومتنوعة دون تمكينهم من الموارد المالية اللازمة للقيام بها.
وختم المحتجون وقفتهم بالتأكيد على استمرارهم في النضال إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، داعين إلى حوار جاد ومسؤول يفضي إلى حلول عملية تحفظ حقوق هيئة تفتيش الشغل وتعزز دورها داخل منظومة الشغل بالمغرب.
