شهدت الساحة وزارة التربية الوطنية مرة أخرى وقفة احتجاجية لضحايا النظامين 1985-2003، وذلك للمطالبة بتسوية ملفهم العالق منذ سنوات طويلة، والمتعلق بالترقية إلى السلم 11 أسوة بزملائهم الذين استفادوا من تسويات سابقة.
وأكد محمد، المنسق الوطني لضحايا النظامين، أن هذه الفئة ظُلمت منذ البداية، حيث تم توظيفها في السلمين السابع والثامن، ثم تم إقصاؤها من الترقية التي استفاد منها آخرون تم توظيفهم بنفس السلالم أو بعدها.
وتساءل: “لماذا هذا التمييز؟ ما هو المعيار الذي اعتمدته الوزارة والحكومة والنقابات لترقية فئات دون أخرى؟ نحن جميعًا ضحايا، وكلنا توظفنا في نفس السلالم.”
وأشار المتحدث إلى أن عددًا كبيرًا من “شيوخ التربية”، الذين تجاوز بعضهم سن 78 عامًا، ما يزالون يتكبدون عناء السفر من مختلف جهات المملكة — من وجدة والعيون وطنجة وأكادير — لحضور هذه الوقفات، تعبيرًا عن تمسكهم بحقهم المشروع في الترقية.
واستحضر محمد تصريح رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني تحت قبة البرلمان، حين أكد أن كل من توظف بالسلم السابع والثامن سيتم ترقيته آليًا إلى السلم 11، وأن معاشه سيصبح “محترمًا”.
لكن هذه الوعود — بحسب المحتجين — بقيت “حبراً على ورق”، دون أي تفعيل إلى حدود اليوم.
كما ذكّر بأن رئيس الحكومة الحالي سبق أن اعترف بأنه “ورث هذا الملف”، ودعا المحتجون الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في حلّه وإنصاف أصحابه.
من جانبه، صرّح السيد بوعودة، المنسق الوطني لضحايا النظامين 1985-2003، بأن هذه الوقفات لا تُعدّ ولا تُحصى، إذ يخوضون منذ 2012 وقفات متواصلة أمام الوزارة دون أي استجابة ملموسة.
وأضاف:
“تعرفنا على الحواجز، وعلى المقاهي والمطاعم… ونحن لا زلنا في نفس المكان منذ أكثر من 12 سنة، لأن ملفنا ما يزال مركونًا في رفوف الوزارة.”
وأوضح بوعودة أن جزءًا صغيرًا فقط استفاد من حل ترقيعي، استنادًا إلى المرسوم 1504-2019، ويتعلق بموظفين تقاعدوا بين 2012 و2015.
أما من تقاعدوا ابتداءً من 2016 إلى اليوم، فقد “تم إقصاؤهم بشكل كامل من التمتع بالسلم 11”.
ويتمحور المطلب الأساسي للفئة حول الترقية الكاملة إلى السلم 11، مع الاستفادة من جميع حقوقهم الإدارية والمالية، دون تطبيق إجراءات الإصلاح الذي تعتبره الفئة “مشؤومًا”، خاصة ما يتعلق باحتساب الأقدمية.
يؤكد ضحايا النظامين أنهم سيواصلون نضالهم المشروع إلى حين تحقيق الترقية الكاملة المنصفة، معتبرين أن من غير المقبول أن يبقى هذا الملف مفتوحًا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، رغم الاعتراف الرسمي بوجود خلل ينبغي تصحيحه.
